رغبة منها في إطلاع منتسبيها بأهم مقتضيات ومستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023 والعمل على بلورة مقترحات عملية تستجيب لانشغالات وانتظارات التجار والصناعيين والخدماتيين، احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة يوم الجمعة 4 نونبر 2022 لقاء حول أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
استهل السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية أشار فيها بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة، في ظل التحديات المرتبطة بمواجهة التطورات الدولية التي تؤثر على المالية العامة والتوازنات الماكرو اقتصادية.
من جهة أخرى أكد على ضرورة مواكبــة القطاعـات المتضـررة والحفـاظ علـى استمرارية المقاولـة المغربيـة وضمـان نموها.
قام بتنشيط هذه المائدة المستديرة السيد فكاك الشناني، أستاذ جامعي ومحاسب معتمد وأمين عام المحاسبين المعتمدين، بحضور نخبة من المهنيين الذين يمثلون مختلف الانشطة الاقتصادية، برلمانيون و أساتذة جامعيون ..
خلال هذا اللقاء قدم السيد صلاح كرين، خبير محاسب ومحلل اقتصادي، عرضا قيما حول التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة خاصة في شقه الجبائي حيث جاء بمجموعة من مقترحات التعديلات همت بالخصوص الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات ونظام المقاول الذاتي.
من جهة أخرى، أشار أن هذا المشروع يسعى الى استكمال مجموعة من الاوراش الهيكلية كورش الحماية الاجتماعية، تأهيل العرض الصحي، إصلاح المنظومة التعليمية وتحسين آليات الولوج للسكن وكذا دعم الاستثمار.
وقد تميز هذا اللقاء بمداخلات استعرض من خلالها المشاركون أهم انشغالات وتطلعات المهنيين من تجار وصناعيين وخدماتيين بالنسبة لمشروع قانون المالية 2023 وعلى وجه الخصوص كل ما يتعلق بالتدابير الضريبية والجبائية المتخذة، مستعرضين بعض الاقتراحات والتوصيات من أجل تكريس العدالة الضريبية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والتماسك الاجتماعي.
كما تخلل هذا العرض نقاش بناء ساهم الحضور في إغنائه بعدد من المقترحات والملاحظات المهمة.
ختاما ثمن السيد الرئيس مداخلة جميع الحاضرين واعدا إياهم برفع تقرير بأهم التوصيات التي تم استخلاصها خلال اللقاء للجهات المعنية قصد أخدها بعين الاعتبار
