لقاء حول أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022" تحت شعار:" التحديات الاقتصادية و الرهانات الاجتماعية"

 رغبة منها في إطلاع منتسبيها بأهم مقتضيات و مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والعمل على بلورة مقترحات عملية تستجيب لانشغالات وانتظارات التجار والصناعيين والخدماتيين، احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة يوم الخميس 4 نونبر  2021لقاء حول أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022" تحت شعار:" التحديات الاقتصادية و الرهانات الاجتماعية" .

 

استهل السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية أشار فيها بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظرف استثنائي نتيجة الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية و الاقتصادية، مؤكدا أن المرحلة القادمة  هي مرحلة دقيقة و حاسمة لما يتطلبــه الظرف مــن إجراءات عملية و موضوعية من أجل مواكبــة القطاعـات المتضـررة والحفـاظ علـى استمرارية المقاولـة المغربيـة و ضمـان نموها. كما أعرب عن استعداد الغرفة لتسخير كافة الامكانيات والجهود لكي تضطلع بالمهام المنوطة بها و الدفاع عن مصالح منتسبيها.

 

خلال هذا اللقاء، قدم السيد رشيد الحسناوي، أستاذ المالية العمومية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، عرضا مفصلا حول واقع السياسات العمومية والتحديات المطروحة حيث ركز في مداخلته على ثلاثة  محاور رئيسية و المتمثلة في  سياسة التشغيل، السياسة الضريبية و السياسة الاجتماعية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية يتضمن مؤشرات ايجابية عديدة منها  الرفع من الاستثمارات العمومية، استمرار الحكومة في دعم مجموعة من المواد الأساسية كغاز البوتان  و السكر... ، إضافة إلى إلغاء تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأشخاص الذاتيين.

 

من جهته، قدم  الخبير المحاسب ، صلاح كرين، عرضا قيما حول التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وكذا الزيادات والإعفاءات التي ستعرفها بعض المواد.

 

و قد تميز هذا اللقاء بمداخلة  السيد عبد الله اكناو، محاسب معتمد، استعرض من خلالها بعض الاقتراحات و التوصيات أهمها مراجعة المادتين 19 و 59 من المدونة العامة للضرائب ، مؤكدا على ضرورة تكريس العدالة الضريبية و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ، و التماسك الاجتماعي.

 

من جهة أخرى، استعرض السادة حسن أكرموش، رئيس لجنة المالية و الميزانية و محمد شاهد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بالغرفة و نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب أهم انشغالات وتطلعات المهنيين  من تجار و صناعيين و خدماتيين بالنسبة لمشروع قانون المالية و على وجه الخصوص كل ما يتعلق بالتدابير الضريبية و الجبائية المتخذة.

 

كما تخلل هذا العرض نقاش بناء من طرف الحضور الذي ساهم في إغنائه بعدد من المقترحات و الملاحظات المهمة.

ختاما ثمن السيد الرئيس مداخلة جميع الحاضرين واعدا إياهم برفع تقرير بأهم التوصيات التي تم استخلاصها خلال  اللقاء للجهات المعنية قصد أخدها بعين الاعتبار.


لقاء حول أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022" تحت شعار:" التحديات الاقتصادية و الرهانات الاجتماعية"