Accueil > Votre CCIS > Travaux des Commissions Permanentes > Commission Industrie

اجتماع لجنة الصناعة

 

  • الموضوع: اجتماع أشغال لجنة الصناعة
  • التاريخ:الخميس 4  يونيو 2020
  • الساعة:الحادية عشر صباحا 
  • المكان: اجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية
  • الحاضرون:أنظرالملحق رقم1 ٠

 

عقدت لجنة الصناعة اجتماع اعبر تقنية التواصل عن بعد وذلك يومه الخميس 4 يونيو2020 على الساعة الحادية عشر صباحا من أجل اقتراح وبلورة تصوراتلتفعيلالتوصياتالواردةفيالمذكرةالوطنيةلجامعةالغرفلمواكبةالقطاعاتالإقتصاديةالمتضررةجراءجائحةكورونا٠

افتتح أشغال هاته اللجنة السيد ياسرالصبار بصفته رئيسا للجنة الصناعة وألقى كلمة شكر وترحيبب الحضور الكريم، ثم انتقل إلى مناقشة جدول الأعمال التالي : ٠

  1. عرض مختصر لمضامين المذكرة الوطنية لجامعة الغرف
  2. تقديم مقترحات و تصورات لمواكبة المقاولات المتضررة ولإعادة إنعاش القطاع الصناعي
  3. توصيات

النقطة الأولى:تقديم مختصر للمضامين والتوصيات الواردة في المذكرة الوطنية لجامعة الغرف

في مستهل هذا الإجتماع تم تقديم لمحة مختصرة حول أهم التدابيرالتنظيمية والتأسيسية وكذلك الإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي التي تم تداولها في مذكرة جامعة الغرف قصد مواكبة المقاولات المتضررة وضمان استمراريتها. كما تمت مناقشة الوضعية الراهنة للقطاع الصناعي ومايعانيهمن أضراروتدهورجراءجائحة كورونا.

النقطة الثانية:مقترحاتو تصورات لمواكبة المقاولات المتضررة ولإنعاش القطاع الصناعي

بعد تداول ونقاش مستفيظ للحاضرين من أعضاء اللجنة لعدة نقاط، وإبداء آراء و تصورات حول إجراءات وآليات دعم المقاولات المتأثرة من هذه الأزمة، خلصت اللجنة إلى إصدار المقترحات التالية:

  • مراجعة اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا والتشديد على إيقافه مؤقتا في ظل هذه الأزمة ومالها من تأثير سلبي على النسيج الإقتصادي.
  • محاولة إيجاد حلول لتسوية وضعية الشركات والمعامل المصنعة للكمامات الواقية والتي لازالت تتوفر على مخزون كبير منها، هاته الكمامات التي تم إيقاف تصديرها لعدم حصولها على الترخيص المطلوب من طرف وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي.
  • استغلال الموقع الإستراتيجي للمغرب والذي يشكل قاعدة دولية هامة للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
  • تعزيز مناخ الأعمال المغربي بجلب الإستثمارات الأجنبية، خصوصا الشركات الصناعية الأروبية التي تسعى إلى تكوين قاعدة إنتاج خارجية مامن شأنه تكوين الشراكات بينه وبين الأسواق الأوروبية الباحثة عن قنوات استثمار إفريقية.
  • التخفيض من قيمة الدرهم مما سيساهم في الرفع من حجم الصادرات وبتكلفة أقل.
  • تأجيل وضع التصريحات الضريبية للمقاولات إلى غاية نهاية السنة.
  • الإعفاء من دفع الضرائب والرسوم الإجتماعية والضرائب المحلية والبلدية خلال فترة الأزمة.
  • إجراء صيغة ملائمة لدعم مالي مباشر بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والتي توقف نشاطها بالكامل خلال فترة الأزمة.
  • العمل على هيكلة وتنظيم القطاع الغير مهيكل، وضمان استفادة المشتغلين في هذا القطاع من التغطية الصحية وإعفاءهم من التصريح الضريبي.
  • إحداث لجنة مشتركة بين ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة والغرفة الجهوية لتمكين هذه الأخيرة من أداء دورها الإستشاري وكذا إبراز تمثيليتها على مستوى لجنة اليقظة الإقتصادية، كما أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة بعث مراسلة إلى الولاية في هذا الصدد.
  • برمجة لقاء لعقد اجتماع مع السيد وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي من أجل تدارس ومناقشة العراقيل والإختلالات التي يعاني منها قطاع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
  • اتخاد النموذج التركي كمرجع على مستوى الإجراءات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة على شكل تمويلات وقروض إلى قطاع المقاولات.
  • استغلال خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والعمل على تطوير العلاقات التجارية والإستثمارية بين المغرب والمملكة المتحدة وعلى تعزيز التعاون الإقتصادي والشراكات فيما بينهما.
  • الإستفادة من برامج الدعم والمواكبة، كبرنامج رواج، مساندة وانطلاقة للنهوض بالمقاولات.
  • تثمين دور وجهود اللجان الجهوية التي تعمل على دعم ومواكبة المقاولات المتضررة في إعادة إطلاق أنشطتها.
  • التسريع بتفعيل خدمات التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات بالنسبة للمهنيين ( تفاصيل أكثر حول هذا المشروع في الملحق رقم 2)
  • مصاحبة التجار والصناع والخدماتيين بتنزيل سليم ومدروس للتدابير الإحترازية بمنشآتهم.

النقطة الثالثة: التوصيات

  • مراجعة وتبسيط المساطير البنكية المتعلقة بالتمويلات والقروض الممنوحة للمقاولات المتضررة.
  • تسهيل القروض بدون فوائد أو بالفوائد المطبقة في مشروع انطلاقة بصفة إستثنائية بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغرى جدا.
  • تنزيل الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الرقمي وجعل هذه الأزمة فرصة لتسريع رقمنة التعاملات التجارية بين المستهلكين والتجار من جهة وبين المستهلكين والإدارة من جهة أخرى.
  • تعزيز مشاركة المهنيين في التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإليكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة.
  • ضرورة الإلتزام بدليل التدابير الصحية الخاصة باستئناف الأنشطة التجارية، الذي تم إصداره من طرف الوزارة الوصية وكذا التقيد بالتعليمات الوقائية والإجراءات الإحترازية المعتمدة في هذا الشأن.

 

رئيس اللجنة:                                                                                               المقرر:

السيد ياسر الصبار                                                                                           بلحاج حنان