يوم إعلامي حول المستجدات الضريبية برسم القانون المالي 2019

بتاريخ 22 مارس 2019 وابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال و بمقر ملحقة الغرفة بالخميسات، وفي إطار إخبار منتسبيها بجميع المستجدات القانونية والضريبية، نظمت ملحقة الغرفة بالخميسات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات بشراكة مع المديرية الجهوية والإقليمية للضرائب يوما إعلاميا حول "المستجدات الضريبية التي جاء بها القانون المالي برسم السنة المالية 2019 " بتنشيط من طرف السيد محمد عبد اللطيف العراش المدير الإٌقليمي للضرائب بالقنيطرة والسادة الغالي عبدالعزيز رئيس تقسيمة الضرائب و الغزالي محمد رئيس قطاع بالمديرية الإقليمية للضرائب.

 

وقد حضر هذا اللقاء، إلى جانب السادة أعضاء الملحقة، السيد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، السادة الأطر الضريبية  وممثلو المنابر الإعلامية وعدد كبير من منتسبي الغرفة. وعن الجانب الإداري السيد مدير الملحقة وأطرها.

 

في بداية اللقاء، وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و تقديم اعتذار رئيس الغرفة السيد عبدالله عباد والترحيب بالحاضرين وبمنشطي هذا اليوم الإعلامي، ذكر السيد عبدالصادق شطاط مدير الملحقة بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات كل سنة من أجل خلق تواصل دائم ومستمر ما بين إدارة الضرائب والمنتسبين وتمكينهم من الإطلاع على جميع المستجدات القانونية والضريبية وطرح المشاكل الضريبية التي يعاني منها المنتسب وإيجاد حلول للبعض منها.

 

كما نتوخى الإستماع لآراء واقتراحات الملزمين فيما يتعلق بمعدلات الضريبة وطرق احتسابها وتطبيقاتها على الشريحة التي ثمثلها الغرفة، وذلك لإدراجها في المناظرة الجهوية حول قطاعات التجارة والصناعة والخدمات التي ستنظمها الغرفة في فاتح أبريل 2019. 

 

 

بعد ذلك،  تدخل السيد محمد لمزالي رئيس اللجنة المحلية للتجارة، حيث أكد أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل المستمر والبناء الذي دأبت مؤسستنا مع شركائها وخاصة المصالح الضريبية على اعتماده  باستمرار لإبلاغ وإخبار المنتسبين بجميع المستجدات القانونية والضريبية، والغاية من هذه اللقاءات تقديم شروحات وإيضاحات و تفسيرات حول الإجراءات الضريبة والرسوم التي تم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير2019، وكذا الإجابة على تساؤلات واستفسارات وانشغالات منتسبينا وإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالضرائب والتي لها انعكاسات على نشاطهم المهني في ظل وضعية اقتصادية صعبة إتسمت بإغلاق العديد من المحلات سواء التجارية أو الصناعية.

 

كما إلتمس من السيد المدير عند تقدير حجم الضرائب لكل ملزم، الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمشاكل التي تعرفها القطاعات التي نمثلها وذلك لتخفيف الضغط الضريبي على الملزمين.

كما أشار السيد أحمد أرشمال، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات، إلى المجهودات المبذولة من طرف النقابة والتنسيقيات الأكثر تمثليلية والغرف المهنية من أجل توقيف إجراءات الفوترة الإلكترونية والإجراءات الأخرى التي لها إنعكاسات سلبية على التجار والمهنيين، منوها بالمساعدات التي تقدمها إدارة الضرائب للمنتسبين في إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالضرائب.

 

بعد ذلك، تدخل على التوالي السادة عبداللطيف العراش المدير الإقليمي للضرائب و الغالي عبدالعزيز رئيس تقسيمة الضرائب و الغزالي محمد رئيس قطاع بالمديرية الإقليمية للضرائب، حيث قدموا عروضا حول الإطار المرجعي للقانون المالي و المستجدات التي جاء بها والمتمثلة في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وخاصة الدخول العقارية والضريبة على القيمة المضافة وكذا التدابير المشتركة والاجراءات المتعلقة بالمقاول الذاتي.

 

وعلى إثر ذلك، تسائل الحاضرون حول مايلي:

 

  • الضرائب وخصوصية الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالإقليم.
  • الضرائب المطبقة على المقاهي،البقال الصغير، أرباب التبغ وأرباب العقاقير.
  • إشكالية المادة 145 المتعلقة بالفوترة الإلكترونية.
  • الفاتورات والمراقبة الطرقية للسلع والبضائع.
  • غياب تحفيزات ضريبية للتجار عكس القطاعات الأخرى.
  • هامش الربح وحجم الضرائب.

وبعد الرد على جميع التساؤلات من طرف المدير الإقليمي للضرائب، تم التأكيد على ايجاد حلول للمشاكل الضريبية وفق مقاربة تشاركية ما بين الملزم وإدارة الضرائب و كذا الأخذ بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي وخصوصية الإقليم عند تقدير حجم الضرائب.