يوم إعلامي حول المراقبة الجبائية تحت شعار : الالتزام الجبائي مسؤولية الجميع

نظمت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات للقنيطرة، بشراكة مع المديرية الإقليمية للضرائب، يوما إعلاميا حول موضوع : "المقتضات الجديدة لقانون المالية برسم سنة 2018" وذلك يوم الأربعاء 28 مارس2018 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر ملحقة الغرفة بالقنيطرة.                                               

 ترأس هذا اللقاء السيد الحسين تلموست عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، والسيد حميد التدلاوي مدير ملحقة الغرفة بالقنيطرة بحضور الفاعلين الاقتصاديين بالقنيطرة، و قام بتنشيطه المدير الإقليمي للضرائب بالقنيطرة والسيد رئيس هيئة الخبراء الحيسوبيين للرباط والشمال وكذا رئيس مصلحة التحقيقات الجبائية.

حيث كان الهدف من هذا اللقاء، توطيد التواصل الفعال بين المنتسبين و إدارة الضرائب وترسيخ آليات وسلوكيات لأداء الواجب الجبائي بطرقة تلقائية دون اللجوء إلى الفحص والمراقبة والقطع مع الممارسات السابقة عن طريق التصاريح التصحيحية المضمنة من خلال المدونة العامة للضرائب للحفاظ على أموال الدولة.

خلال هذا اللقاء، أكد السيد المدير الجهوي للضرائب، أن الالتزام بدفع الضرائب يعد شرطا أساسيا للمواطنة وعامل مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،  فالبحث عن مداخيل إضافية عن طريق المراقبة الجبائية ليس غاية في حد ذاته بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، و أن المهم البحث عن الالتزام الاختياري للملزمين من أجل حقوق الخزينة العامة في إطار الاحترام التام للضمانات المخولة لهم لأن الضرائب تمثل حوالي % 68 من موارد الخزينة العامة.

 

بعد ذلك،  قام رئيس مصلحة التحقيقات الجبائية بتقديم عرض حول مراقبة الضريبة داخل المديرية العامة في أربعة محاور والتي تتمثل في مراقبة المقاولات التي تصرح بالعجز الدائم في التصريح السنوي و غير المبرر اقتصاديا ، مراقبة المقاولات ذات التصريح السنوي الضعيف و الاقتصار على الحد الأدنى للمساهمة ، مراقبة الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات التي لا تدفع المبالغ المجمعة إلى الخزينة العمومية و كذلك المقاولات التي ليس لها تبرير للمطالبة باسترجاع هذه الضريبة ، و مراقبة مهن الأشخاص الذاتيين ذوي المساهمات الجبائية غير المتناسقة و حجم الأنشطة المزاولة و المؤشرات و المعلومات التي تتوفر عليها الإدارة الضريبية .

وفي الختام تم طرح مجموعة من التساؤلات التي تهم الفاعلين الاقتصاديين والتي تمت الإجابة عنها من طرف المسئولين بالمديرية الإقليمية للضرائب.