يوم الإعلامي "الجبايات المحلية"

بتاريخ 28 أبريل 2017، و تحبت رئاسة السيد مدير الملحقة، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة –ملحقة الخميساتبتنسيق وتعاون مع المجلس الجماعي لمدينة الخميسات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات يوما إعلاميا خصص موضوعه حول الجبايات المحلية وذلك للتعريف بالرسوم الجبائبة ومناقشة المشاكل المرتبطة بها.

 

حضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد لمزالي محمد رئيس اللجنة المحلية للتجارة والسيد مدير الغرفة كل من السيد أرشمال أحمد كاتب نقابة التجار والمهنيي بالخميسات والسادة منشطي محاور هذا اللقاء.كما حضر هذا الاجتماع  أطر الغرفة وممثلي الجمعيات وممثلو الصحافة وكذا عدد كبير من منتسبي الغرفة .

 

افتتح هذا اللقاء السيد مدير الغرفة بكلمة رحب من خلالها بالسادة الحاضرين، مذكرا  بأهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات والأيام الإعلامية والتحسيسية التي دأبت الغرفة على تنظيمها مع شركائها المهنيين والإداريين وخاصة المصالح الجبائية التي لها ارتباط بالمهنيين والملزمين، إسهاما منها في تحسيس منتسبيها بالمستجدات القانونية. كما تقدم بالشكر للسيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الخميسات على مساهمته في تنظيم هذا اللقاء، ملتمسا منه العمل على ايجاد حلول للمشاكل التي تعرفها القطاعات التي نمثلها .

 

في كلمته رحب السيد لمزالي محمد، رئيس اللجنة المحلية للتجارة،  بالسادة الحاضرين على تلبيتهم دعوة المشاركة في هذا اليوم الاعلامي للمساهمة في تعميق النقاش وإغناء فعالياته ،كما رحب بالسادة منشطي محاور هذا اللقاء على تفضلهم المساهمة في تقديم شروحات حول القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية وكذا الاجابة على تساؤلات واستفسارات منتسبي الغرفة وذلك لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالجبايات والتي لها انعكاسات سلبية على الرواج التجاري ناهيك عن صعوبات أخرى تتمثل في تفاقم ظاهرة الباعة المتجولين وتعدد لجن المراقبة....

 

 

كما ذكر الحاضرين بأن  انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيدا للتوصية المنبثقة عن اجتماع اللجنة المحلية للتجارة بتاريخ 7 دجنبر 2016 ،وكذا نزولا عند رغبة منتسبي الغرفة الذين يودون الإطلاع على المستجدات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية،  لأن بنود هذا القانون رغم الاصلاحات التي عرفها لا ترقى إلى مستوى تطلعات منتسبي الغرفة حيث أغفل بعض الاشكالات التي لها تأثير على النشاط المهني كتعدد المتدخلين في تدبير الجبايات المحلية وصعوبة إشكالية تحديد الوعاء الضريبي بالإضافة إلى أن المعدلات المطبقة على صعيد التراب الجماعي لمدينة الخميسات غير مشجعة مقارنة مع مدن أخرى.

 

أما كلمة السيد أرشمال أحمد كاتب نقابة التجار والمهنيين بالخميسات فقد جاء فيها بأن القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والقرار الجبائي البلدي لم يأتي بتعديلات ولم يكن منصفا للمهني ولا التاجر ،بل ساهم في إفلاس العديد من التجار والمهنيين بالإضافة إلى تراكم العديد من المشاكل من بينها ظاهرة الباعة المتجولين ،إشكالية سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق المتلاشيات .كما أشار إلى العوامل التي أدت إلى ارتفاع حجم الجبايات المحلية،منها: ارتفاع الرسوم المطبقة كالرسم المفروض على المشروبات غير الكحولية والرسم المفروض على شغل الملك الجماعي و كذا اشكالية عدم ضبط المعايير المعتمدة لاحتساب الوعاء الضريبي بالإضافة إلى عدم توصل الملزمين بالإشعارات .

 

بعد ذلك أعطيت الكلمة لمنشطي محاور هذا اللقاء، حيث تطرقا لمضامين القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية، و خاصة أنواع الرسوم الجبائية التي تفرض على مزاولة النشاط التجاري ومنها: الضريبة الحضرية ، الرسم على استغلال الملك العمومي، الرسم على استهلاك المشروبات في عين المكان، الرسم على النقل العمومي للمسافرين، الرسم على المؤسسات السياحية ، الضريبة على الاراضي الغير مبنية، الرسوم المفروضة على البيع في اسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والسمك، والرسم المفروض على العقارات والمنقولات،  الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.

 

 

بعد ذلك، فتحت المناقشة و التي تمحورت حول ما يلي:

  • عقد لقاء مع رئيس المجلس البلدي لدراسة المشاكل الجبائية وايجاد حلول لها.
  • كيفية احتساب أنواع الرسوم.
  • الزامية المصادقة على التصريح قانونيا .
  • عدم توصل الملزمين بالإشعارات مما يؤدي إلى تراكم الجبايات.
  • كثرة عدد الرسوم المفروضة على الملزمين.
  • ارتفاع سعر بعض الرسوم بالمقارنة مع المدن الأخرى.
  • الإعفاء من غرامات التأخير

خلص اللقاء إلى تبني التوصيات التالية:

  • التماس تطبيق معدلات جبائية تتلائم مع وضعية المنتسب.
  • تحيين الاحصاء كل 5 سنوات لتصحيح الأخطاء.
  • المطالبة بإعادة النظر في المعايير المعتمدة في احتساب الرسوم.
  • الاعفاءات من الغرامات لتشجيع الملزمين على الأداء.
  • عدم تطبيق مراجعة السومة الكرائية على الملزمين نظرا للوضعية التجارية الصعبة التي تعرفها جل القطاعات.