يوم الاعلامي حول المستجدات القانونية للتغطية الصحية

بتاريخ 26 أكتوبر2018 وفي إطار تحسيس منتسبي الغرفة بالمستجدات القانونية المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للتغطية الصحية، نظمت ملحقة الخميسات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة للمرة الثانية بتعاون مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات يوما إعلاميا حول المستجدات القانونية للتغطية الصحية،  بتنشيط من طرف السيد يوسف الفاضلي المدير الجهوي والسيد عدنان برحو رئيس مصلحة العلاقة مع الزبناء عن المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالقنيطرة والسيد محمد الجرايفي عضو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين. 

 

 

حضر هذا اللقاء إلى جانب بعض أعضاء ومدير الغرفة وكذا الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين، عدد كبير من منتسبي الغرفة وكذا ممثلي المنظمات المهنية والمنابر الإعلامية. 

 

 

في كلمته رحب السيد شطاط عبد الصادق، مدير الملحقة،  بالسادة الحاضرين  وبمنشطي هذا اليوم الاعلامي على تفضلهم تنشيط محاور هذا اللقاء. كما ذكرهم  بموضوع هذا اللقاء الذي تمحور حول مناقشة مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون رقم 98.15  المتعلق  بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة التجار والحرفيين وأرباب المهن الحرة، والقانون  رقم 99.15 الخاص بنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

من جهته ذكر السيد لمزالي محمد، رئيس اللجنة المحلية للتجارة بالخميسات، أنه نزولا عند رغبة منتسبيي الغرفة الذين يودون الإطلاع على مستجدات التغطية الصحية وخاصة المراسيم التطبيقية، وتبعا لسلسة اللقاءات التي نظمتها الغرفة مع شركائها حول التغطية الصحية، بادرنا إلى تنظيم يوم إعلامي حول التغطية الصحية للمرة الثانية للإجابة على تساؤلات واستفسارات وانشغالات منتسبينا حول النصوص التطبيقية لنظام التأمين الصحي.

 

 

 كما أكد على أنه تم إصدار مشاريع مراسيم لتطبيق القانونين رقم 15-98 و 15-99 حول التغطية الصحية دون استشارة وإشراك الجميع من غرف ومنظمات مهنية قصد تقديم إقتراحات عملية تمكن الفئة العريضة التي نمثلها من الإستفادة من الخدمات الصحية بشروط ملائمة مع الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي تعرفه هذه الشريحة من المنتسبين.

 

كما أخبر الحاضرين على أن مشاريع النصوص التطبيقية قد حددت نسب الإشتراك الواجب أدائها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي الذي يطبق على كل صنف من أصناف المهن المستقلة والأعمال المزاولة من طرف غير الأجراء للإستفادة من التغطية الصحية، فيما حددت نسبة 4.52 في المائة  بالنسبة للأشخاص المحالين على التقاعد من بين هذه الفئات و تحتسب من مجموع المعاشات التي يحصل عليها الراغب من الإستفادة من التغطية الصحية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

وفي معرض تدخله، ومن أجل إدخال تعديلات على مشاريع المراسيم التطبيقية، إلتمس من السادة الحاضرين تقديم إقتراحات وتوصيات تمكن من ملائمة هذه النصوص مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية لهذه الشريحة والمتمثلة في تراجع حجم المبيعات وإفلاس العديد منهم  وإغلاق محلاتهم.

 

كما إلتمس من السيد عبدالله عباد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة التدخل لدى  الحكومة لإشراك الغرف المهنية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والجمعيات المهنية في تحديد الدخل الجزافي الذي ستطبق عليه نسب الإقتطاع ومراعاة خصوصيات ومشاكل كل قطاع وكذا خصوصيات المناطق والمدن حسب أهمية الرواج التجاري والإقتصادي.

 

 أما السيد ممثل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين على الصعيد الوطني، فقد أكد أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي دأبنا على تنظيمها لفائدة التجار والمهنيين لإطلاعهم على المستجدات القانونية، كما إلتمس من الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين التدخل لدى المسؤولين لملائمة هذه المراسيم التطبيقية مع الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمنتسبين وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية  والتقاعد على غرار باقي الفئات الأخرى.

 

بعد ذلك، ألقى كل من السيد يوسف الفاضلي المدير الجهوي والسيد عدنان برحو رئيس مصلحة العلاقة بالزبناء عن المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة عرضين حول قانوني التغطية الصحية و التقاعد.

 

يهم الأول نظام التأمين الإجباري الأساسي رقم 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية عن المرض لفائدة التجار والحرفيين وأرباب المهن الحرة، والفئات المستفيدة من هذه التغطية وكذا طرق وكيفية الاستفادة منها.

 

والثاني، القانون رقم 99.15 الخاص بنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يهدف إلى تأسيس حقوق في التقاعد للاستفادة من أداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم، حيث سيستفيد من هذا القانون تلقائيا كل شخص تم تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهؤلاء الأشخاص.

 

كما تقدموا بشروحات حول نسب الإشتراك وذوي الحقوق وكذا الأمراض والعلاجات التي سيستفيد منها المنخرطون، ملتمسان من الحاضرين العمل على الإنخراط والإستفادة من خدمات التغطية الصحية والتقاعد نظرا لمزاياهما المتعددة التي ستساهم في تحسين الوضعية الصحية لفئة عريضة من المنتسبين للغرفة وتوفير دخل قار لهم أثناء تقاعدهم.

 

أما السيد الجرايفي محمد عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فقد أكد من خلال تدخله على أن إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالتغطية الصحية تمت دون إستشارة وإشراك الغرف المهنية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، كما أن نسب الانخراطات في التغطية الصحية مرتفعة ولا تتماشى مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات التجار والمهنيين، ملتمسا العمل جميعا على تقديم إقتراحات من شأنها إدخال تغييرات على القوانين التنظيمية لتمكين هذه الفئات من الاستفادة من مزايا التغطية الصحية والتقاعد.

 

في نهاية هذا اللقاء تم تبني ما يلي:

  • إشراك الغرف المهنية والمنظمات المهنية في إدخال تعديلات على مشاريع المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية.
  • تحديد الدخل الجزافي الذي ستحتسب عليه نسب الإشتراك حسب الفئات المهنية وملائمته مع الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي تعرفه هذه الشريحة من المنتسبين.
  • دعم المنخرطين الذين سيستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد كباقي الفئات الأخرى من خلال تخصيص ميزانية للتغطية الصحية في إطار ميزانية الدولة لتخفيف العبء على المستفيدين.
  • إختيارية الإنخراط في صندوق التقاعد.
  • مراجعة النسب المطبقة سواء بالنسبة للتغطية الصحية أو التقاعد.
  • توفير بنية تحتية ملائمة تخص المستشفيات والتجهيزات والأطر الطبية لتمكين المنخرطين من الاستفادة من التغطية الصحية.
  • عقد لقاءات مع السيد المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتقديم شروحات حول الإنخراط، الأدوية التي سيتم تعويضها والأخرى التي تعتبر غير خاضعة للتعويض، الأمراض التي تشملها التغطية الخ......
  • إلغاء الغرامات المتضمنة في القانون.