ورشة-مناقشة تحت عنوان: " نحو تحسين الإطار الانتخابي والقانوني والتشريعي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية

في إطار التوجهات الملكية السامية التي أكدت على ترسيخ منظور لغرف التجارة والصناعة والخدمات يجعل منها رافعة حقيقية  للاستثمار المنتج و يمدها بنفس جديد يصحح الاختلالات الحالية، و ذلك من خلال إجراء دراسة معمقة للأسباب التي تخل بسير هته المؤسسات الدستورية في دورها التمثيلي و مهمتها كوسيط مهني في مجال مد يد العون لمنتسبيها.

 

و سعيا منها لتقوية دورها وتطوير أدائها وجعلها ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الجهوي عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 بمقر الغرفة، ورشة-مناقشة تحت عنوان:

 

" نحو تحسين الإطار الانتخابي والقانوني والتشريعي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية"

 

يهدف اللقاء إلى مناقشة مقترحات الشق المتعلق بالغرف من مدونة الانتخابات والنظام الأساسي لهاته المؤسسات (القانون38.12 )، واستخلاص تصورات من أجل تطوير أداء الغرف في مجال الخدمات ورعاية مصالح منتسبيها، وتسهيل بناء علاقات إيجابية متكافئة مع باقي المؤسسات المركزية والمحلية والجهوية والوطنية تقوم على أساس التنسيق والتعاون والتكامل خدمة للصالح العام.

 

على إثر هذا اللقاء، وبعد المناقشات المستفيضة التي عالجت مشاكل الغرف والعوائق التي تحول دون الارتقاء بها وتحسين مهنيتها، تم الاتفاق على الخلاصات التالية:

 

تحسين المحيط القانوني المنظم لغرف التجارة و الصناعة:

 

إعادة النظر في نظام الاقتراع وتمثيلية الأصناف؛

تمكين الغرف من نخب سياسية واختصاصات تساير الجهوية المتقدمة؛-

إعادة النظر في تمثيلية الغرف في المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية ومجالس أخرى لتمكين الغرف من الإدلاء برأيها وتقديم اقتراحات في المسائل المتعلقة   باختصاصاتها؛

تمثيل الغرف بمقاعد أكثر في مجلس المستشارين بدل تقليصها؛-

وضع لوائح انتخابية جديدة واعتمادا على معايير محددة للتسجيل؛-

مراجعة القائمة الاقتصادية وجعلها أكثر انسجاما مع الأصناف المهنية الممثلة في الغرف؛-

الدعوة إلى التحلي بإرادة سياسية حقيقية لتحسين تموقع الغرف؛-

الانتقال من الانتساب التلقائي إلى مبدأ الانخراط في الغرف؛-

إلزامية استشارة الحكومة للغرف في كل ما يرتبط بمجال الاستثمار وتنمية الاقتصاد، عبر مأسسة وتفعيل الدور الاستشاري لهاته الغرف ووضع المراسيم التطبيقي  للقيام بهذا الدور؛

وضع تصور جديد من أجل تطبيق نظام الجهوية دون إقبار الملحقات مع الحفاظ على خصوصياتها وأدوارها الميدانية؛-

الارتقاء بجامعة الغرف من جمعية يؤطرها الظهير 58 إلى مؤسسة دستورية تقوم بمهام التنسيق بين الغرف وتتولي كل الاختصاصات الوطنية والدولية في ميادين تدخل الغرف؛

انفتاح الغرف على الخبراء والمتخصصين للاستفادة من تجاربهم وآرائهم للبث في بعض القضايا؛-

وضع قواعد ومبادئ للحكامة الجيدة لغرف التجارة و الصناعة والخدمات و ربط تعديل القوانين المنظمة للغرف بها-،

وضع جهاز مستقل للحكامة له ارتباط مباشر مع ادارة الغرفة؛-

تكوين اطر الغرفة في مجال الحكامة؛-

وضع دليل للمساطر يحدد المسؤوليات ويضبط المهام المخولة لمسؤول الغرفة، حتى تتمكن الغرفة من تنبؤ الاخطار بالنسبة للمؤسسة والاشخاص؛-

ضرورة تقديم حصيلة للتطبيقات الايجابية للحكامة-.

 

إصلاح النظام المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات:

 

اعتماد البرنامج التعاقدي الحالي كمرحلة انتقالية، لتحقيق وضمان الاستقلال المالي للغرف من خلال-:

تبني برنامج تدريجي للتمويل الذاتي من خلال تسويق خدمات وتنفيذ مشاريع اقتصادية؛-

وجوب ربط تمويل الغرف باختصاصاتها وبرامج عملها؛-

اعتماد الوصاية المالية من خلال مراقبة ومواكبة تنفيذ البرنامج-.

ضمان تمويل إضافي للغرف لتنمية مواردها المالية (من أجل إنجاز مشاريعها الموجهة لمنتسبيها)؛-

اتخاذ تدابير من أجل ضمان السيولة الكافية بشكل مستمر، وعدم رهن ذلك بتحصيل الضريبة المهنية والبطء الإداري؛-

تخفيف الوصاية على الغرف مع فرض امكانيات جديدة لضمان الشفافية والحكامة الجيدة؛-

إلزامية خضوع تنفيذ ميزانية الغرف إلى رقابة وتدقيق مراقب حسابات معتمد، وتقديم تقرير عن ذلك في الدورة العادية للغرف-.

 

النهوض بالعنصر البشري:

 

اعتماد نظام أساسي لموظفي و أعوان غرف التجارة والصناعة والخدمات يضمن حقوقه المادية والمعنوية من خلال-:

تحديد وتفعيل دور واختصاص الجهاز الإداري بدقة،-

السماح بتوظيف فئات ذات تخصصات مناسبة عن طريق التعاق-،

تغيير النظام الحالي للأجور والتعويضات وجعلها في مستوى ما يجري به العمل في عدة مؤسسات عمومية أخرى-،

توفير الإمكانيات لتحقيق برنامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة كل أصناف الموظفين بالغرف.-

تطبيق برنامج جديد وملائم للمغادرة التفاوضية وربطها بإعادة الانتشار-.