تنظيم يوم إعلامي حول "قانون الكراء والأصل التجاري" بملحقة غرفة الخميسات

نزولا عند رغبة منتسبينا، و للمرة الثانية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة- ملحقة الخميسات و النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات يوما إعلاميا تمحور موضوعه حول شرح مضامين "قانون الكراء والأصل التجاري"، بتنشيط من طرف السيدة لبنى فريالي نائبة رئيس المحكمة التجارية بمكناس و السيد خالد لعوان قاضي بمديرية التشريع - وزارة العدل و ذلك يوم الجمعة 04 ماي 2018.

 

حضر هذا اللقاء إلى جانب السيد الخطيب برقية، بعض أعضاء ملحقة الخميسات السادة لمزالي محمد و الحسن البرعي رئيسا اللجن المحلية للتجارة ،الحبيب بالرحيمو رئيس اللجنة المحلية للطعون الضريبية، محمد لمراني رئيس لجنة التنمية السياحية، مهتدي عبدالرزاق عضو الملحقة والسيد أرشمال أحمد كاتب نقابة التجار والمهنيين بالخميسات، وكذا السادة شمس الدين عبداتي المدير الجهوي،عبدالصادق شطاط مدير الملحقة، و أطر الملحقة وممثلو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والجمعيات و ممثلو الصحافة وكذا عدد كبير من منتسبي الغرفة .

 

افتتح هذا اللقاء السيد مدير الملحقة بكلمة رحب من خلالها بالسادة الحاضرين و السادة منشطي هذا اللقاء الذين تفضلوا مشكورين لتنوير منتسبينا للمرة الثانية حول مستجدات قانون الكراء والأصل التجاري، مذكرا بأن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات والأيام الإعلامية والتحسيسية التي دأبت الغرفة على تنظيمها مع شركائها المهنيين والإداريين إسهاما منها في تحسيس منتسبيها بالمستجدات القانونية.

 

في كلمته ذكر السيد لمزالي محمد، رئيس اللجنة المحلية للتجارة، بأن إعادة تنظيم هذا اليوم الإعلامي للمرة الثانية جاء تبعا للتوصية المنبثقة عن اجتماع اللجنة المحلية للتجارة بتاريخ 22 فبراير 2018 و نزولا عند رغبة منتسبي الغرفة الذين يودون الاطلاع على المستجدات القانونية وكذا ايجاد حلول للمشاكل المرتبطة بكراء المحلات المهنية و حيازة الاصل التجاري والتي لها انعكاسات سلبية على السير العادي لنشاطهم المهني.

كما ذكر بأن قانون الكراء الذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 2017 قد وضع قواعد جديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب المحلات على توجيهها للكراء، بمنحهم ضمانات قانونية ،كما ينص على مساطر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محلات الكراء، وضمان السرعة في حل المنازعات بتحديد آجال مضبوطة.

 

من جهته صرح السيد أرشمال أحمد، كاتب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات أن هذا اليوم الإعلامي الذي تنظمه النقابة بتنسيق وتعاون مع ملحقة غرفة الخميسات للمرة الثانية راجع للأهمية التي يكتسيها بالنسبة للمهنيين، الذين طالبوا من الغرفة والنقابة تنظيم هذا اللقاء لتقديم شروحات حول بعض الفصول التي يكنفها الغموض أو التي لا تصب في مصلحة التاجر والمهني و المكتري بصفة عامة، و نخص بالذكر لا الحصر الإشكاليات المتعلقة بالتعويض عن إنهاء عقد الكراء، الإعفاء من التعويض، الهدم وإعادة البناء، المحلات الآيلة للسقوط، الحق في الأسبقية، اكتساب الأصل التجاري، النزاعات المرتبطة به، إلخ...

تمحورت عروض منشطي هذا اللقاء، ( السيدة لبنى فريالي و السيد خالد لعوان) حول مستجدات قانون الكراء الجديد ومقارنته مع القانون القديم، المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، تنظيم العلاقات التعاقدية والتزامات المكري والمكتري. كما تم تقديم توضيحات حول مجال تطبيق القانون، استيفاء الوجيبة الكرائية و مراجعتها والتكاليف التابعة لها، تولية الكراء والتخلي عنه، إنهاء و فسخ عقد الكراء، استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة، الاختصاص والمسطرة و مقتضيات مختلفة وانتقالية. كما تطرق المتدخلون إلى أهمية الأصل التجاري و الفرق بينه و بين قانون الكراء.