رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة يشارك في الدورة الثامنة عشر لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم-سيدي سليمان

الاثنين 25 مارس 2019، تحت رئاسة السيد عبد الأحد الفاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ,وبحضور السيد عامل إقليم سيدي سليمان و السيد عامل إقليم القنيطرة و السيد عامل إقليم سيدي قاسم و السادة رؤساء المجالس الإقليمية و السادة رؤساء الغرف المهنية و السادة رؤساء الجماعات الترابية و السادة ممثلو القطاعـات الحكـومية؛ وممثلي الوزارات وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية٫ تم انعقاد الدورة الثامنة عشر لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم-سيدي سليمان.

أكد السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في افتتاح أشغال الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، المنعقدة لأول مرة بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، آن هذه الدورة تآتي في سياق يتسم بمواصلة تنفيذ وتنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى ببلادنا، والتي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وخاصة ورش الجهوية المتقدمة و اللاتركيز الإداري وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار؛ والتي تعتبر، كلها ،مداخل أساسية لتحقيق تنمية جهوية قائمة على التوزيع الأمثل للأنشطة والساكنة وضامنة لاستدامة الموارد والمجالات ومعززة لآليات الحكامة الجيدة والنجاعة الترابية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبها، أبرزت السيدة ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، أن سياق انعقاد هذه الدورة يتميز بكونه يتزامن مع الذكرى العشرينية لإحداث الوكالة الحضرية كمؤسسة عمومية في خدمة المجال والفاعلين المحليين، والتي تمثل فرصة لتقييم الإنجازات وملامسة النواقص بهدف تعزيز دور الوكالة الحضرية في مواكبة تنفيذ إستراتجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الإستراتيجيات والبرامج القطاعية والمشاريع الكبرى ذات الوقع الجهوي والوطني.

وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة المديرة ضرورة العمل على إعادة تموقع الوكالة الحضرية بحكم الطابع الأفقي لقطاع التعمير من خلال  اعتماد سياسة تدبيرية جديدة ترتكز إلى المواصفة القياسية العالمية للجودة إيزو 9001 حسب صيغتها الجديدة 2015 وذلك قصد إرساء سياسة مجالية متجددة بغرض تحسين إطار عيش المواطن، وتقليص تفاوتات التنمية بين المجالات وخاصة بالعالم القروي مع تحفيز الاستثمار، وتبسيط وتسهيل المساطر لتعجيل أجال البت في الملفات والطلبات في إطار من الشفافية وباعتماد رقمنه الخدمات المقدمة تنزيلا للورش الرائد للوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021 وكذا مواكبة المخططات المديرية للتحول الرقمي للمجالات، إلى جانب مواصلة مواكبة إنجاز المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015-2020.

هذا وذكرت السيدة مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، في عرضها أن المؤسسة ستواصل مساعيها الرامية إلى تعميم التغطية بدراسات وثائق التعمير على مجموع مجال نفوذها الترابي باعتبارها آليات مرجعية لا تستقيم أية تنمية مجالية دونها، مشيرة أنه في هذا الصدد تمت المصادقة على 07 تصاميم تهيئة من بينها أول تصميم تهيئة لكل من مدينة سيدي سليمان والمهدية، فيما توجد تسعة أخرى في مرحلة اللجنة التقنية المحلية، ووثيقتين تعميريتين في طور المصادقة، و15 وثيقة تعميرية قيد الدراسة والتي ستمكن من فتح مساحة إجمالية  للتعمير تفوق 8000 هكتارا بمقتضى الوثائق التي وصلت على الأقل إلى مرحلة اللجنة التقنية المحلية كما أضافت السيدة المديرة في ذات السياق أنه سيتم اعتماد جيل جديد من الدراسات يهم استدامة المجالات وتقويتها، مع العمل على الارتقاء بالجودة المعمارية والعمرانية وبالمشهد الحضري، دون إغفال مواكبة التحول الرقمي لهذه المجالات.

من جهته  تطرق في كلمته السيد عبد الله عباد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة  لموضوع إعادة النظر في القانون المنظم للتعمير و ذلك بهدف مواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال مما يسمح بتوفير الأرضية  المناسبة  لإقامة مشاريع للإسكان من جهة و تهيئة مناطق لاستقبال أنشطة صناعية و تجارية من جهة أخرى و ذلك أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة . كما أكد السيد عبد الله عباد على ضرورة تنظيم حملات لتوعية المواطنين بقانون الملكية المشتركة و ما تفرضه من واجبات عليهم.

يذكر أن أشغال هذه الدورة، تكللت بالتوقيع على مجموعة اتفاقيات إطار للشراكة  في مجال إرساء تعمير تجاري و صناعي و خدماتي مستدام على مستوى أقاليم القنيطرة  سيدي سليمان و سيدي قاسم .

تهدف هذه الاتفاقيات إلى خلق إطار توافقي بين المتدخلين، كل في إطار اختصاصاته، في ميدان التعمير و البناء يضمن إرساء مقاربات متجددة دعائمها دون الإخلال بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذا الشأن.

و في هذا الإطار يعهد لغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ب :

  • توفير التأطير للجماعات الترابية فيما يخص اعداد التركيبات التقنية و المالية لمشاريع تهيئة و تأهيل مناطق تنشيط و مناطق صناعية و مناطق خدماتية مستدامة بتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي،
  • دعم الشراكة و البحث عن جهات ممولة لمشاريع تهيئة و تأهيل مناطق تنشيط و مناطق صناعية و مناطق خدماتية مستدامة لفائدة الجماعات الترابية على مستوى إقليم القنيطرة،
  • المساهمة و المشاركة في تنظيم أيام دراسية و لقاءات تواصلية و تحسيسية مع الفرقاء حول المواضيع ذات صلة،
  • المشاركة في أشغال لدن تتبع تنفيذ الاتفاقية-الاطار للشراكة على مستوى النفوذ الترابي للاقليم.