ندوة حول " مستجدات القانون المتعلق بالضمانات المنقولة وأثرها على تعزيز الجاذبية الاستثمارية بالمغرب"

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرةّ يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 على الساعة الثانية و النصف زوالا بمقر الغرفة بالرباط ندوة حول : " مستجدات القانون المتعلق بالضمانات المنقولة وأثرها على تعزيز الجاذبية الاستثمارية بالمغرب"  ترأس أشغالها السيد علي بنعلي أمين المال بالغرفة بمعية السيد شمس الدين عبداتي مدير الغرفة الجهوية ، و قام بتسيرها السيد ميلود السطوتي خبير محاسباتي و عضو بالغرفة.

 

وقد استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للسيد علي بنعلي أكد فيها على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تهدف إلى التعريف بأهمية الإصلاحات التي همت القانون المتعلق بالضمانات المنقولة الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال و تسهيل ولوج المقاولات خاصة الصغرى و المتوسطة لمختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها.

 

و الارتقاء بالمملكة في درجات التنقيط الدولي لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن أجل تنوير المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالجهة.

 

قام بتأطير هذه الندوة مجموعة من الأساتذة و المختصين و هم السيد محمد الملجاوي، رئيس المحكمة التجارية بالرباط السيد علوان عزيز، رئيس قسم النشاط البنكي والاستقرار المالي، مديرية الخزينة المالية الخارجية، السيد العزوزي توفيق رئيس هيئة الموثقين بالرباط.

 

السيد محمد العبادي رئيس مصلحة التشريع بوزارة العدل، الدكتور عمر السكتاني، أستاذ جامعي، جامعة ابن زهر.و قد حضر هذه الندوة مجموعة من المهتمين و الطلبة .

 

خلال هذه الندوة تم التطرق إلى المحاور التالية:

1       - المحور الأول: القانون الجديد رقم 18/21 المتعلق بالضمانات المنقولة: المستجدات والآفاق.

2       - المحور الثاني: الإجراءات التي تسمح بتحقيق الضمانات المنقولة: الواقع والرهانات.

3       - المحور الثالث: الحريات التعاقدية ومهمة وكيل الضمانات في مجال الضمانات وتمثيلية الدائنين

4       - المحور الرابع: إحداث السجل الوطني للضمانات، كتكريس لمبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.

5       - المحور الخامس: مجالات إعمال الضمانات المنقولة والقواعد الخاصة بالرهون.

 

تطرق المحاضرون إلى أهمية المستجدات التي جاء بها القانون و التي تروم تحديد الضمانات المنقولة و إضافة الجديد فيها و ذلك من قبيل رهن الحسابات البنكية ، ورهن الديون لأول مرة ورهن حساب السندات ، و تنظيم شرط الاحتفاظ بالملكية و هو شيء جديد و مهم للمقاولة و للمهنيين  .

 

كما هذا القانون دعم مصادر تمويل المقاولة التي لا تتوفر على أصول لضمان التمويل، ووضع السجل الالكتروني لضمان مزيد من الشفافية من خلال الإخبار و الإشهار ، و تحديد حق الأولوية ، كما جاء بمقتضيات

جديدة تتعلق بالتعاقد و إن بدأت هناك صعوبات حيث يتعلق الأمر بصعوبة المقاولة و حدود الحرية ، كذلك من المستجدات إحداث و كيل الضمانات كمهمة و إمكانية القيام بالمزاد العلني من طرف الشخص المعنوي. 

 

تمحورت جل المداخلات حول مشروع قانون إصلاح الضمانات المنقولة لمعالجة إشكالية الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، وذلك لملائمة بعض مقتضيات المشروع مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكذا تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتقوية الاقتصاد الوطني

وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتضخم الضمانات المطلوبة من المقاولات، ويهدف هذا القانون حسب المتدخلين إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 

- تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها،

- تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛

- ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة؛

- تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.

وفي الختام تم الخروج بأهم المحاور الأساسية للمشروع وهي:

- وضع إطار قانوني موحد للضمانات المنقولة من أجل تسهيل مقروئية النص وتنزيل مقتضياته بطريقة سليمة بالنسبة لجميع المؤسسات .

- توسيع آجال إعمال الضمانات المنقولة.

 -  إحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة؛

- تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة؛

 - تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة.