مائدة مستديرة حول مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2019

في إطار إخبار المنتسبين بالمستجدات والإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2019، نظمت ملحقة الخميسات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة  بتعاون مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات يوم 9 نونبر2018 مائدة مستديرة حول مشروع القانون المالي لسنة 2019، بتنشيط من طرف السيد ميلود سطوطي أستاذ جامعي وخبير محاسباتي. 

 

 

حضر هذا اللقاء السادة البشير صاخي وكريم شهيد والخطيب برقية نواب رئيس الغرفة الجهوية وبعض أعضاء الغرفة: السادة بوجمعة بولعياض، محمد المزالي، الحبيب بالرحيمو ، حسن البرعي و سيدي محمد لمراني .كما حضر هذا اللقاء السيد كاتب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات وممثل مندوبية الصناعة والتجارة و مدير ملحقة الغرفة وعدد كبير من منتسبي الغرفة ومنخرطي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات و ممثلي الجمعيات المهنية والمنابر الإعلامية. 

 

 

بعد الكلمة الترحيبية للسيد شطاط عبدالصادق، مدير الملحقة،التي ذكر فيها بإطار الحوار والتشاور الذي تنهجه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة مع جميع الفرقاء والمنتسبين، لإخبار المنتسبين بجميع مشاريع القوانين، وتمكينهم من تقديم إقتراحات وتوصيات من شأنها إدخال تغييرات على هذا المشروع لفائدة منتسبي الغرفة الذين يعانون من مشاكل قطاعية تعيق نشاطهم المهني.

 

 

أكد السيد محمد لمزالي، رئيس اللجنة المحلية للتجارة بالخميسات، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أن هذا اللقاء يندرج في اطار سلسلة اللقاءات والأيام الإعلامية والتحسيسية التي دأبت الغرفة على تنظيمها مع شركائها،  وذلك من أجل تقديم شروحات وإيضاحات وتفسيرات حول الإجراءات الضريبية والرسوم التي جاء بها مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2019. كما إلتمس من السادة النواب الحاضرين والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة التدخل لدى الجهات المسؤولة قصد الأخذ بعين الإعتبار كل الإقتراحات التي ستيمخض عنها هذا اللقاء.

 

أما السيد البشير الصاخي ، فقد عبر عن إستعداده للتدخل رفقة مكتب الغرفة لدى الجهات الحكومية المختصة لدراسة التوصيات التي ستتمخض عن هذا اللقاء والإلتماس منهم إدخالها في مشروع القانون المالي وخاصة المطالب المتعلقة بتخفيض ضريبة المساهمة الدنيا، الرفع من السقف الشهري للأداء نقدا حسب كل ممون ...وذلك إسهاما من الغرفة في التخفيف من إنعكاساتها السلبية على المنتسبين.

 

تمحور عرض السيد ميلود سطوطي ، حول الإطار العام الذي جاء فيه مشروع القانون المالي متضمنا دعم القطاعات الاجتماعية وتشجيع الاستثمار والإستمرار في المشاريع الكبرى للدولة.كما تقدم بشروحات حول الإجراءات الضريبية التي تدخل في صلب إهتمامات منتسبي الغرفة، كالضريبة على الشركات التي ستعرف إنخفاضا من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة، إحداث ضريبة التضامن بالنسبة للشركات الكبرى، إعادة النظر في الضريبة الخاصة بمداخيل الأكرية، الرفع من المساهمة الدنيا من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة من رقم المعاملات، إجبارية التصريح بالمبيعات لكل زبون، تحديد سقف الأداء نقدا في 5000 درهم لكل ممون في الشهر، إحداث حد أدنى للضريبة على بيع العقارات، تشجيع المشاريع ذات قيمة تكنولوجية، إعفاء قروض المقاولين الشباب، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالسكن...

 

 

تخلل هذا اللقاء نقاش بناء حول الإنعكاسات السلبية للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون المالي والتي ستساهم في تفاقم مشاكل القطاعات الإقتصادية التي تعرف ركودا إقتصاديا وتجاريا ملحوظا. ومن بينها:

 

  • عدم تضمين مشروع القانون المالي لإجراءات تنظيم القطاع غير المهيكل.
  • مزايا المقاول الذاتي.
  • الضريبة على السكن والدخل فيما يتعلق الكراء.
  • المساهمة الدنيا وسقف الأداء نقدا.
  • إشكاليات الفاتورات(عدم تسليم الفاتورات...)
  • إشكالية بائعي التبغ والذهب حول مسك المحاسبة

في نهاية هذا اللقاء تم اقتراح توصيات جاءت على الشكل التالي :

  • الإعفاء من إجبارية التصريح بالمبيعات لكل زبون.
  • عدم الرفع من نسب رسوم التنبر.
  • تحديد سقف الأداء نقدا أكثر من 5000 درهم لكل ممون في الشهر.
  • تخفيض المساهمة الدنيا من 0.5 في المائة إلى 0.25 في المائة.
  • إدراج برنامج رواج ضمن مشروع ميزانية الدولة لتأهيل وعصرنة القطاع التجاري.