مولاي حفيظ العلمي يلتقي برؤساء الغرف الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات و ممثلي التجار

في إطار التنسيق و التشاور مع مختلف الهيئات و التنظيمات المهنية من أجل حل المشاكل التي تتربص بالقطاع التجاري عقد السيد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة و الصناعة و الاقتصاد الرقمي جلسة حوارية يوم الأربعاء 16 يناير 2019، بحضور السادة المدير العام للضرائب، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، مدير التنسيق و الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، المديرة العامة للتجارة، رئيس جامعة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالمغرب و ورؤساء غرف التجارة و الصناعة و الخدمات وكذا بعض رؤساء الجمعيات و المنظمات المهنية .


يعتبر هذا الاجتماع بمثابة مدخل لبدء الحوار بين الأطراف المعنية حيث انصب تحديدا على احتجاجات التجار والصناع، ورفضهم لبعض مقتضيات المدونة العامة للضرائب وبعض البنود التي جاء بها قانون المالية 2019.


خلال هذا الاجتماع أكدت المديرية العامة للضرائب، على أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تم تداولها تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدةالتيجاءبها قانون المالية، مؤكدة أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، وأن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.

 

كما أبرزت أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، وأنه نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة و الإكراهات المرتبطة به، بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري.


كما أعلنت المديرية أنها ستعقد لقاءات مع الجمعيات المهنية، ومختلف التمثيليات المهنية لتبسيط وشرح مستجدات هذا الموضوع، وتقديم التوضيحات الضرورية، بغية رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة الذي لا يهم شريحة عريضة من صغار التجار.
من جهته وجه السيد العلمي دعوة للتجار لتقديم مطالبهم بشكل منظم عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار.


و من أهم الخلاصات التي تمخضت عن اللقاء الذي انعقد بين رؤساء الغرف الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات و جمعيات و نقابات التجار و المهنيين حول تطبيق نظام الفوترة:


• النقطة الأولى: المطالبة بتعديل أو إلغاء المادة 145 من مدونة الضرائب المتعلقة بالفوترة الالكترونية و الإجراءات المصاحبة لها و كذا المادة181 من مدونة الجمارك،
• النقطة الثانية: التأكيد على أهمية و دور التجار كشريحة أساسية داخل الاقتصاد الوطني، و على مكانة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و جامعتها بصفتها الاطار القانوني المؤسساتي الذي يجسد صوت المهنيين و التجار،
• النقطة الثالثة: التشبث بمقتضيات المادة الرابعة من النظام الاساسي للغرف التي تلزم الحكومة بضرورة إشراك هذه المؤسسات و استشارتها في بلورة نصوص القوانين و التشريعات المرتبطة بقطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات،
• النقطة الرابعة: ضرورة تنظيم مناظرة وطنية للتجارة الداخلية قبل انعقاد المناظرة الوطنية حول الضرائب،
• النقطة الخامسة: إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار و المهنيين الصغار و تفعيل دور مراكز المحاسبة المعتمدة كأدوات عملية رهن إشارة التجار،
• النقطة السادسة: استئناف تنظيم الأيام الوطنية للتجارة الداخلية لما لها من أهمية في التواصل مع التجار و المهنيين و تحسين جودة القطاع،
• النقطة السابعة: إيجاد حلول ناجعة لظاهرة القطاع غير المهيكل الذي يشكل منافسة غير شريفة لقطاع التجارة مع إشراك وزارة الداخلية في الموضوع،
• النقطة الثامنة: التسريع بتطبيق نظام التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية بالنسبة للتجار و المهنيين،
• النقطة التاسعة: تفعيل مذكرة وزارة الداخلية حول المعارض،
• النقطة العاشرة: تفعيل دور مجلس المنافسة،
• النقطة الحادية عشر: رفع السقف المطبق في إطار النظام الجزافي.