ملتقى الاقتصاد الرقمي : الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات

تحت إشراف السيد سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة والسيد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين ،بمشاركة سمو الأمير،الدكتور بندر بن سلمان آل سعود،الرئيس الشرفي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،رئيس فريق التحكيم السعودي، احتضن مجلس المستشارين الملتقى الإقليمي للقانون و الاقتصاد الرقمي " الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات" و المنظم من طرف المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، يومي الأربعاء 15 والخميس 16 نونبر 2017، بمقر مجلس المستشارين بحضور السيد عمر الدراجي،رئيس مجلس إدارة المركز  والسادة العربي آيت سليمان واحمد ابوه أعضاء بالمركز، وقد عرف الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء في المجال القانوني والتشريعي والقضائي والاقتصادي والمعلوماتي.

 

توجت أشغال الملتقى بتكريم شخصيات بارزة  كما أغنت نخبة من الخبراء في المجال القانوني والتشريعي والقضائي  فعالياته بمداخلات  أجابت عن تطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين بالجهة، شملت مواضيع مختلفة حول للاقتصاد الرقمي همت المحاور الآتية:

  • القانون والاقتصاد الرقمي: العملة الرقمية
  • دور الهيئات التشريعية والقانونية في المواكبة التشريعية لتطورات الاقتصاد الرقمي وحماية البيانات والمعاملات الالكترونية
  • مرتكزات الأمن القانوني في المعاملات الاقتصادية الرقمية
  • عرض حول مسودة مدونة التحكيم المغربي
  • مزايا التحكيم في تسوية المنازعات
  • دور التحكيم الالكتروني في تسوية المنازعات وآليات تفعيلة
  • الحماية القانونية للتعاقدات الالكترونية
  • المحكمة الالكترونية: نموذج المحاكم التجارية المغربية
  • الأصل التجاري الالكتروني

 

وفي اليوم الثاني للملتقى، نظمت مائدة مستديرة  بمقر الغرفة بالرباط حول،"التحكيم الالكتروني"  شملت مداخلات حول، مدى حجية المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وكذلك العقود الالكترونية وإجراءات التحكيم الالكتروني مع استعراض تجربتي مجلس التعاون الخليجي، وغرفة التجارة الدولية بباريس.

أسفرت فعاليات الملتقى الدولي حول القانون و الاقتصاد الرقمي بالتوصيات الآتية .

  • بذل الجهود للاندماج في الاقتصاد الرقمي والعمل على تجاوز معيقاته القانونية والعملية؛
  • التحرك السريع لمواكبة التحولات الرقمية وإدماج اقتصادياتها في هذه المنظومة التي أصبحت ضرورة ملحة فرضتها تحديات العولمة التي أصبحت تفرض على البلدان العربية والإسلامية مواكبة هذه الثورة التكنولوجيا؛
  • تمكين القوى العاملة الرقمية من بناء مهارات قادرة على التكيف في العصر الرقمي؛
  • الاقتصاد التقليدي لا يمكنه اليوم أن يستغني عن الخدمات الرقمية؛
  • إشاعة ثقافة التحكيم و ضرورة توفر شروط في المحكمين و التي أهمها الكفاءة العلمية؛
  • تنظيم مراكز التحكيم العربية و الافريقة حتى تتلاءم و نظيرتها الدولية؛
  • إدماج التحكيم والوساطة الالكترونية في مشروع قانون التحكيم المعدل؛
  • تنظيم مراكز التحكيم العربية و الإفريقية قانونيا و شروط إحداثها؛
  • صياغة ميثاق أخلاقي للتحكيم الالكتروني على المستويين العربي و الإفريقي؛
  • التنسيق بين مراكز التحكيم العربية و الإفريقية لإشاعة الممارسات الفضلى و نشر أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم.

 

 

 


ملتقى الاقتصاد الرقمي : الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات