ملحقة الخميسات تحتضن اجتماعا تحضيريا لتنظيم المناظرة الجهوية حول التجارة

بتاريخ 14 مارس 2019 وعلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وفي إطار التحضير لتنظيم المناظرة الجهوية حول التجارة،عقد السيد عبدالله عباد رئيس غرفة

التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة لقاء تواصليا مع مجموعة من تجار الخميسات لدراسة المشاكل القطاعية واقتراح حلول وتوصيات قصد إدراجها في المناظرة المرتقبة. حضر هذا اللقاء إلى جانب عدد من التجار، السادة أعضاء الملحقة الحبيب بالرحيمو،لمراني محمد ومحمد لمزالي. وعن الجانب الإداري  مدير الملحقة وبعض أطرفي بداية اللقاء ،ذكر السيد الرئيس بأهمية تنظيم هذه المناظرة التي تتوخى منها الغرفة بلورة حلول ناجعة تمكن من تأهيل وعصرنة القطاع التجاري وكذا تحسين أوضاع العاملين بالقطاع. 

 وبعد ذلك، أجمعت تدخلات التجار والأعضاء على أن القطاعات التي تمثلها الغرفة تعرف عدة مشاكل وصعوبات حالت دون تحقيق تنمية محلية .

وبعد مناقشة جميع الجوانب المرتبطة بتنظيم المناظرة، تقدمت ملحقة الخميسات بتشاور مع شركائها بمسودة حول الوضعية التجارية بإقليم الخميسات و إقتراحات حلول، ندرجها كما يلي:

 

بخصوص مشاكل القطاع التجاري، فرغم التوسع العمراني الذي عرفته بعض المراكز الحضرية بالإقليم، فقد إتسمت الأنشطة التجارية بركود تجاري وتراجع في حجم لمبيعات، إلا في بعض الحالات الاستثنائية ذات طابع موسمي أو ديني حيث تسجل بعض فروع الأنشطة نوعا من الانتعاش. كما أن الاستثمارات المزمع إنجازها بهذا القطاع لا تزال ضعيفة. ويعزى هذا التراجع الملحوظ في قطاع التجارة إلى العديد من المشاكل، نذكر من بينها:

 

  • تصاميم التهيئة العمرانية لأهم المراكز بالإقليم والتي لا تأخذ بعين الاعتبار العمران التجاري، مما أدى إلى غياب تجهيزات تجارية تساهم في عصرنة القطاع.
  • المنافسة غير المشروعة للقطاع غير المنظم والمتمثلة في تفاقم ظاهرة الباعة المتجولين، وكذا ظهور وتزايد المقتصديات التي لا تقتصر على تموين منخرطيها.
  • سوق الجملة للخضر والفواكه: التهريب، عدم تطبيق قانون(الوكلاء،المربعات...)،النقص في التجهيزات...
  • سوق المتلاشيات: عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار التي يتواجد عليها سوق المتلاشيات، إشكالية الخط الكهربائي متوسط الشدة الذي يمر فوق السوق.
  • الجبايات المحلية: ارتفاع معدلات بعض الرسوم الجبائية و خاصة المتعلقة بالستائر و اللوائح الإشهارية والمشروبات الغازية غير الكحولية، إشكالية احتساب الوعاء الضريبي....
  • تعدد لجان المراقبة و المضايقات الممارسة على التجار من طرف مراقبي البيئة.
  • شاحنات نقل الرمال:عدم السماح لهم باستغلال بعض المقالع ، إشكالية الضريبة المطبقة على الاستغلال ، عدم تسوية ملفات بعض مقالع الرمال(ملفات موضوعة لدى الولاية).
  • أرباب المكتبات:عدم استفادتهم من المبادرة الوطنية لتوفير مليون محفظة والمنافسة غير المشروعة من طرف المدارس الخاصة المتمثلة في بيع المقررات الدراسية.
  • الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي و غلاء الفواتير:عدم تعويض التجار عن الآثار الناتجة عن الإنقطاعات(الثلاجات...)،غلاء تسعيرة الكهرباء....
  • إشكالية الذبيحة السرية وتهريب اللحوم.
  • غياب استراتيجية لإنعاش وتنشيط القطاع التجاري.
  • غياب التغطية الصحية للعاملين بالقطاع.
  • ضعف مساهمة القطاع البنكي في تمويل الأنشطة التجارية.
  • تراجع الطلب و ضعف القوة الشرائية نظرا لتراجع الدخل المحلي الناتج عن انكماش النشاط الفلاحي والصناعي (فقدان الدخل للعديد من العمال والأسر).

  أما بخصوص الإقتراحات، فقد إلتمس الحاضرون من السيد الرئيس إدراجها في المناظرة الجهوية حول التجارة والمتمثلة فيما يلي:

 

  • عصرنة البنيات التحتية التجارية :إعادة تهيئة سوق الجملة، إحداث سوق الأسماك و سوق الحبوب، و كذا إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها سوق المتلاشيات.بالإضافة إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية( المعازيز،الخميسات...). و في هذا الإطار، نلتمس من المسؤولين المتدخلين في ميدان التعمير على ضرورة استحضار القطاع التجاري وما يتطلبه من فضاءات ومحلات أثناء تهيئ جميع وثائق تصميم التهيئة العمرانية.
  • إحداث أسواق نموذجية لإيواء الباعة المتجولين بعيدا عن الباعة المنظمين.
  • تخفيض تكاليف القطاع عبر:
  • تحسين شروط التمويل:تبسيط مسطرة الحصول على القروض وتخفيض الفائدة.
  • تخفيض سعر الكهرباء المطبق على المهنيين.
  • تخفيض العبء الضريبي والجبائي عبر مراجعة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وكذا تقليص عدد الرسوم الجبائية وكيفية احتسابها.
  • تمكين المهنيين من الاستفادة من التغطية الصحية و التقاعد و القروض على السكن.
  • تمكين المهنيين من استكمال تكوينهم في المجالات التي تهم التجار.
  • تخصيص مكان قار لإقامة معرض دائم لتنشيط الإقتصاد المحلي.
  • تأهيل القطاع التجاري من خلال برنامج رواج.

إعادة النظر في الرخص التجارية،وتمكين الغرف من الإشراف عليها.