ملحقة الخميسات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا تنظم يوما إعلاميا حول التغطية الصحية

بتاريخ 22 دجنبر 2017، وفي إطار تحسيس منتسبي الغرفة بالمستجدات القانونية، نظمت ملحقة الخميسات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بتعاون مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات يوما إعلاميا حول التغطية الصحية،  بتنشيط من طرف المديرية الاقليمية والجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا بعض ممثلي النقابة الوطنية على الصعيد الوطني.

 

حضر هذا الاجتماع إلى جانب بعض أعضاء ومدير الغرفة وكذا الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين، عدد كبير من منتسبي الغرفة وكذا ممثلي المنظمات المهنية. 

 

 

في بداية الاجتماع،  تناول الكلمة السيد شطاط عبدالصادق مدير الملحقة حيث رحب بالسادة الحاضرين  وبمنشطي هذا اليوم الاعلامي على تفضلهم تنشيط محاور هذا اللقاء. كما ذكرهم  بموضوع هذا اللقاء الذي يتمحور موضوعه حول مناقشة  القانون رقم 98.15  المتعلق  بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة التجار والحرفيين وأرباب المهن الحرة ،  الذي يندرج في إطار تفعيل المبادرات الحكومية الرامية إلى توفير التغطية الصحية  لهذه الشريحة من المجتمع وذلك لتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنين في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية. كم ذكر بالقانون  رقم 99.15 الخاص بنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد لمزالي محمد رئيس اللجنة المحلية للتجارة بالخميسات، و بعد الترحيب بالحاضرين ذكر بأنه تبعا للتوصية المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة المحلية للتجارة، ونزولا عند رغبة منتسبينا الذين يودون الإطلاع على مستجدات التغطية الصحية، بادرنا إلى تنظيم هذا اللقاء للإجابة على تساؤلات واستفسارات وانشغالات منتسبينا حول شروط الاستفادة و واجبات الانخراط و الشريحة التي تشملها التغطية الصحية.

 

كما أكد أنه و بالرغم من دخول هذا القانون حيز التطبيق، فهناك عدة تساؤلات واستفهامات تطرح حول الأشخاص المستفيدين، مبلغ الاشتراكات، الأدوية التي سيتم تعويضها والأخرى التي تعتبر غير خاضعة للتعويض، الأمراض التي تشملها التغطية الخ..... ،حيث سيتفضل السادة المتدخلون على تقديم شروحات حول مضامين التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات و الإجابة على تساؤلات منتسبينا.

 

أما السيد أرشمال أحمد كاتب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات، فقد أكد أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي دأبنا على تنظيمها لفائدة التجار والمهنيين لإطلاعهم على المستجدات القانونية، حيث نظمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بتعاون مع العديد من الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات (أكادير،العيون،الداخلة، الدارالبيضاء، الرباط و ملحقة الخميسات) العديد من اللقاءات حول مشروع التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين.

 

 

كما إلتمس أن تخرج هذه القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، و العمل وفق مقاربة تشاركية و إشراك الجميع في تقديم اقتراحات عملية حول هذه النصوص لتمكين  التجار والمهنيين من الاستفادة من الخدمات الصحية على غرار باقي الفئات الأخرى.

 

بعد ذلك، ألقى كل من السيد مدير الضمان الاجتماعي  بالخميسات و السيدة سكينة الحفار عن المديرية الجهوية عرضين حول قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي رقم 98.15  المتعلق  بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة التجار والحرفيين وأرباب المهن الحرة عن المرض، وكذا الفئات المستفيدة من هذه التغطية و كذا طرق وكيفية الاستفادة من التغطية الصحية.كما تقدموا بشروحات حول القانون رقم 99.15 الخاص بنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي يهدف إلى تأسيس حقوق في التقاعد للاستفادة من أداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم، حيث سيستفيد من هذا القانون تلقائيا كل شخص تم تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهؤلاء الأشخاص.

 

أما السيد الجرايفي محمد عن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، فقد أكد من خلال تدخله على أهمية إصدار القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية التي ستضمن للتجار و المهنيين حق الاستفادة من التغطية عن المرض و المعاش، لكن في انتظار صدور القوانين التنظيمية، ملتمسا من الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات و النقابة الوطنية والتجار و المهنيين و الجمعيات المهنية العمل جميعا على إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب اآجال.

 

و لتمكين هذه الفئات من الاستفادة من مزايا هذه القوانين، اقترح أنه علينا المطالبة بتحديد مبلغ الانخراطات يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها التجار و المهنيون، وكذا على الغرف أن تساهم و تدعم هذه الفئات ماديا لإنجاح التغطية الصحية.

 

 

بعد ذلك فتح باب المناقشة من طرف الجميع، وبعد الرد على  التساؤلات، تم اقتراح ما يلي:

  • المشاركة في اخراج النصوص التنظيمية للتغطية الصحية في أقرب الآجال.
  • تحديد الآجال القانونية لتمكين المنخرطين من الاستفادة من التغطية الصحية.
  • دعم المنخرطين الذين سيستفيدون من التغطية الصحية كباقي الفئات الأخرى.
  • توفير بنية تحتية ملائمة تخص المستشفيات والتجهيزات والأطر الطبية لتمكين المنخرطين من الاستفادة من التغطية الصحية.
  • تحديد مبلغ الانخراطات يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها التجار و المهنيون.
  • إلغاء الغرامات المتضمنة في القانون.
  • تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتسبين حول التغطية الصحية.

وفي الختام، أكد السيد مدير الملحقة استعداد الغرفة العمل مع شركائها المطالبة بإخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود في أقرب الآجال و كذا تنظيم أيام إعلامية ودورات تكوينية لتحسيس منتسبينا للانخراط و الاستفادة من مزايا التغطية الصحية.