اليوم الوطني للتاجر " تحت شعار: "الرقمنة وسيلة أساسية لعصرنة التجارة

 

تخليدا لليوم الوطني للتاجر الذي يصادف 21 يونيو من كل سنة، كدلالة على الدور الحيوي الذي يضطلع به التاجر المغربي في تنمية النسيج الاقتصادي، وتفعيلا للمهام المنوطة بالغرف وتعزيزا لفعاليتها، وضمان مواكبتها وانخراطها الفعلي في المخططات والبرامج الاقتصادية التي يعكف المغرب على بلورتها، تحتفل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، ب:

" اليوم الوطني للتاجر "

تحت شعار:

"الرقمنة وسيلة أساسية لعصرنة التجارة"

من 21إلى 24 يونيو 2022، بالمقر المركزي للغرفة.

 

تعتبر هاته التظاهرة فرصة لتسليط الضوء على الدور المحفز للتاجر المغربي، كفاعل مركزي للتنمية، والوقوف على تطلعات ومساهمات التجار الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة، هذا مع ضمان الحماية للتاجر وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم له.

 

من جهة أخرى، ستساهم هاته الفعالية في تأهيل ومواكبة التجارة الداخلية، ووضع اللبنات الأساسية لعصرنة القطاع وتطويره وتأهيله، من خلال مواكبة وتسريع عملية رقمنة القطاع، والتحفيز والتشجيع على استعمال أدوات رقمية مبتكرة ذات قيمة مضافة لصالح التجار والمستهلكين سواسية.

استهلت الغرفة فعاليات الاحتفال بهذا اليوم بزيارة رسمية للأروقة المؤسساتية، ترأسها السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة و السيد محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة الى جانب السيد حسن صاخي ، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط- سلا-القنيطرة و السيد عزيز هيلالي، نائب رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة. والسيد الحسين عليوى، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

أعطيت بعد ذلك الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية للتعريف بخدمات الغرفة والتحسيس بالتغطية الصحية. القافلة ستنطلق من مدينة تيفلت مرورا بسيدي علال البحراوي ثم الرماني و الزحليكة و بعدها المعازيز، تيداس و والماس، لتحط رحالها في الأخير بمدينة الخميسات.

 

 

في كلمته الترحيبية، صرح السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، أن تنمية اقتصاد كل بلد رهين بتطوير وتحسين مناخه ومواكبة مكوناته وركائزه، وأن قطاع التجارة والتوزيع من ركائز الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة إيلاء عناية كبيرة لهذا القطاع، والعمل على تطويره وعصرنته لمسايرة الثورة الرقمية التي يعرفها عالمنا الحديث كإحدى الرافعات الكبرى لتحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع.

 

 من جهة أخرى، أعرب رئيس الغرفة عن عزمه إنجاح ورش الرقمنة، رئيسا وأعضاء وطاقما إداريا، هذا الورش الكبير الذي ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله يوليه اهتماما كبيرا، ويدعو للعمل على تعميمه تدريجيا من أجل إرساء اقتصاد رقمي قادر على الدفع بتكنولوجيا المعلومات وجعلها مساهمة في الاقتصاد، هذا بالموازاة مع باقي المشاريع والاوراش التي هي في طور الإنجاز كالخريطة الاقتصادية وتأهيل المناطق الصناعية وخلق معاهد التكوين وحاضنات المقاولات.

 

في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عبر السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن أهمية ودلالة اليوم الوطني للتاجر بالنسبة لشريحة كبيرة من التجار على الصعيد الوطني وذلك للدور الاجتماعي الذي يضطلع به من خلال مساهمته في تنشيط النسيج الاقتصادي على الصعيد المحلي والوطني.

 

وصرح السيد الوزير بهذه المناسبة أن الرقمنة تمثل ركيزة تنمية التجارة الوطنية هدفها تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال إحداث منظومة رقمية منسجمة تُحفّز مرونة القطاع وقدرته على التأقلم وتحافظ في الوقت ذاته على أمنه ونموه، وذلك في انسجام تام مع الرؤية الملكية وتطلعات النموذج التنموي الجديد الذي يضع الرقمنة ضمن الرهانات التنموية الخمسة للمملكة

 

كما أشاد السيد الوزير، بالتعبئة المهمة في صفوف التجار من أجل تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، وما تم إحرازه من تقدم على مستوى تعميم التغطية الاجتماعية حيث استفاد أزيد من 300.000 تاجر من التأمين الإجباري عن المرض، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

 

من جهة أخرى أعلن السيد الوزير عن المنصة الوطنية لرقمنة التجارة (MRTB) التي انطلقت خلال شهر أبريل 2022، التي ستعمل على تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، من خلال تعزيز قدرات ابتكار المقاولين المغاربة حاملي المشاريع الرقمية ذات القيمة المضافة العالية في قطاع التجارة، و كذا اتفاقيتي الشراكة مع اثنين من رواد قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، « جوميا » JUMIA و « غلوڤو » GLOVO.  التي بموجبهما سيتم، إحداث مناصب شغل ومواكبة رقمنة تجارة القرب.

 

في كلمة للسيد نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الأستاذ عزيز هيلالي في هذا الحفل استهلها بتهنئة السيدات و السادة التجار بمناسبة العيد الوطني للتجار و اعتزازه بتنزيل الورش الملكي الهام المرتبط بالتغطية الاجتماعية و التي عملت الحكومة على تنزيلها و تعبئ لها قطاع التجار بشكل كبير و شكر بهذه المناسبة السيد وزير الصناعة و التجارة بتفاعله مع متطلبات تحديث قطاع التجارة و تحسين وضعية التجار و استعداد مجلس الجهة لتوفير كل ما من شأنه دعم و تطوير قطاع التجارة بالجهة ، و أكد أن قطاع التجارة والخدمات يعتبر أبرز قطاع منتج للثروات بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث تشكل القيمة المضافة لهذا القطاع 70,1% من القيمة المضافة المنتجة على مستوى الجهة و 19,6% من القيمة المضافة المنتجة على المستوى الوطني .

كما أن جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على بنية تحتية مهمة تتمثل في الأقطاب التجارية، أسواق الجملة، المراكز التجارية، والتي عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

و من جهة أخرى فإن قطاع التجارة والتوزيع بالمغرب يتميز بحضور واسع لتجارة القرب التي تعتبر القناة الرئيسية لتوزيع السلع الاستهلاكية. كما يمثل التاجر الصغير في هذا القطاع العمود الفقري حيث يلعب دورا مهما سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، و تنمية وتطوير قطاع التجارة يبقى رهينا بمدى تحسين نموذجه الاقتصادي من خلال اعتماد تقنيات بيع جديدة وتطوير عروض أكثر جاذبية. وفي هذا السياق، تلعب التجارة الإلكترونية دورا محوريا.

و أكد السيد هيلالي في ختام كلمته أن الرقمنة اليوم تعتبر رافعة أساسية لتنمية قطاع التجارة و وسيلة للتاجر تمكنه من تحديث نشاطه و بذلك تطوير رقم معاملاته وتحسين قدرته التنافسية وكذا تقديم عروض و خدمات تستجيب لحاجيات و تطلعات المستهلك.

 

و من جهته عبر السيد الحسين عليوى، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عن الدور الذي يلعبه التاجر المغربي في النسيج الاقتصادي الوطني ، مؤكدا أنا مخطط إنعاش التجارة يجعل من الرقمنة أحد العوامل الأساسية و الرافعة الكبرى لتحسين القدرة التنافسية لقطاع التجارة و التوزيع ، لهذا لابد من عصرنة القطاع بما يتناسب و حاجيات التاجر.

 

فيما أكد السيد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب وممثل التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية أن هذا اليوم يعد تتويجا للعمل الذي قامت به التنسيقية والوزارة الوصية وجميع المكونات التي لها علاقة بقطاع التجارة مؤكدا أن التوصيات التي تمخضت عن المنتدى الوطني للتجارة بمراكش تمت ترجمتها على أرض الواقع منها التغطية الصحية التي استفاد منها التجار وهو ما يبرز العمل الجاد لجميع الفاعلين. ومن المكتسبات ايضا التي تم تحقيقها للتجار في مجال العدالة الضريبية التضريب على هامش الربح، وليس على رقم المعاملة، مسجلا أن من خضعوا للمساهمة المهنية الموحدة يعفون من الضريبة المهنية والضريبة على النظافة.

 

 

اللقاء كان مناسبة للتوقيع على اتفاقياتي شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة و بنك إفريقيا/ مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، و كذا جامعة محمد الخامس السويسي .الاتفاقيات سوف تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد، و من خلالها سوف يتم تطوير الفكر المقاولاتي بالجهة ، و التنظيم المشترك لمجموعة من التظاهرات إضافة إلى تكوين المقاولين.

في ختام هذا اللقاء، تم تكريم مجموعة من التجار و التاجرات بجهة الرباط – سلا – القنيطرة عرفانا لهم بالدور الطلائعي الذي يقومون به في تنمية الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش هاته الفعالية تم تنظيم ورشات عمل تروم جل محاورها حول:

  • التدابير الحكومية المحفزة لعصرنة ورقمنة القطاع التجاري،
  • التمويلات المتاحة للتاجر وكذا تأهيل العنصر البشري من خلال تعميم الثقافة المالية على فئة التجار لاستغلال أنجع للمنتوجات والخدمات المالية.
  • التجارة الالكترونية واليقظة التكنولوجية كوسيلة للتنمية الاقتصادية.
  • مستجدات تنزيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية للتجار
  • التصريح الضريبي الموحد لتيسير التجارة.

 

 

 

 

 

 

 


الاحتفال باليوم الوطني للتاجر