اليوم الجهوي للمستهلك تحت شعار" أي إستراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي

بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة  بشراكة مع المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة و الاستثمار  والتجارة و الاقتصاد الرقمي بالرباط، و المنتدى المغربي للمستهلك و جمعيات حماية المستهلك لجهة الرباط سلا-القنيطرة، فعاليات  اليوم الجهوي للمستهلك تحت شعار" أي إستراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي " يوم الاربعاء21 مارس2018، على الساعة الثانية بعد الزوال ، بمقر الغرفة بالرباط و ذلك بمشاركة عدد من الخبراء و الباحثين و ممثلي بعض المصالح الإدارية و المنتخبين والفاعلين بالمجتمع المدني.

 

يهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الأدوار التي تبنتها الوزارات و منظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك، و عن مدى مساهمتها في بناء إستراتيجية حماية المستهلك وتعزيزها، وكذا الخروج بتوصيات عملية تعزز حماية المستهلك على المستوى الجهوي .

 

انطلقت أشغال هذا اللقاء بكلمة السيد عبد الله عباد رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة الذي ثمن مجهودات المجتمع المدني في حماية المستهلك، مؤكدا في نفس الوقت على أن مشاكل المستهلك تهم شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، مؤكدا أن المستهلك مطالب بحماية نفسه بنفسه، خاصة شريحة الشباب التي عليها أن تعتمد على قدرتها في الاختراع و الابتكار و الاشتغال و ذلك لتفادي استهلاك السلع الأجنبية المزورة التي لا تليق بالمستهلك المغربي والتي أصبحت تغرق الأسواق المغربية و تنافس المنتوج الوطني مما أدى إلى إفلاس مجموعة من المقاولات المغربية ، وقد دعى السيد عبد الله عباد إلى تكثيف الجهود بين المجتمع المدني و المؤسسات المعنية بحماية المستهلك ، كما عبر عن استعداد الغرفة المساهمة في الرقي بثقافة المستهلك عبر اللقاءات التحسيسية و الندوات.

 

في كلمته أكد السيد خياض، مندوب وزارة التجارة و الصناعة و الاقتصاد الرقمي والاستثمار بالرباط على حرص الوزارة بشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة و جمعيات حماية المستهلكين على و ضع الإطار المناسب لضمان حماية حقوق المستهلكين،مذكرا الحضور بالانجازات التي تم تحقيقها، أهمها  إصدار نصوص تطبيقية تتكون من مرسومين و ثلاثة عشرة قرار يهم قطاعي التجارة و الصناعة و المالية، لاسيما في مجال تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار المنتوجات  ،مؤكدا على انه تم تفعيل المراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع حيث تم القيام ب 28450 عملية مراقبة ، و أكثر من 8200 مخالفة و توجيه ما يزيد على 100 إنذار و تحرير عشرات المحاضر ، إضافة إلى إخضاع 200 موقع تجاري الكتروني للمراقبة  ، أسفر عنها توجيه 190 رسالة انذارية للمخالفين. 

 

و من جهته أكد السيد الحسن الإدريسي أمين المال للمنتدى المغربي للمستهلك ، أن  شعار هذه السنة في اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي تبنته الوزارة  يعد مهم جدا، لا نه ساعد في تقييم عمل الجمعيات و المؤسسات التي تعنى بخدمة المستهلك سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الحماية ، حيث أن وضعية المستهلك أصبحت تعرف تقدم و تطور مستمر و ذلك راجع للاهتمام الحكومي و الشعبي و المؤسساتي و من المجتمع المدني ، إلا أن هذه المجهودات صادفتها مجموعة من المخاطر التي تحدق بالمستهلكين أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل مهول ، تعدد العقود التعسفية ، تزايد آلية الغش التجاري و الخدماتي  .

 

و هكذا ارتكزت أشغال الندوة التي قام بتسيرها السيد شمس الدين عبداتي المدير الجهوي للغرفة الذي أكد بدوره على ضرورة تحسيس الفاعل المدني بحقوقه وواجباته وذلك من أجل مواكبة النصوص القانونية المتعددة التي يجهلها حول العروض التالية:

 

العرض الأول: دور العلامة التجارية في مجال التسويق كإستراتيجية لحماية المستهلك.

شارك الدكتور محمد محبوبي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي الرباط بعرض حول دور العلامة التجارية في مجال التسويق كإستراتيجية لحماية المستهلك ، حيث أشار إلى أن العلامة التجارية تعتبر عنصر أساسي في القطاع الاقتصادي عموما والتجاري خصوصا وتلعب دورا بارزا في عملية تسويق المنتجات والبضائع والخدمات لما لها من تأثير كبير على المستهلك،  مؤكدا أن تزييف العلامة ظاهرة ذات أبعاد اقتصادية خطيرة أصبحت اليوم تهدد معظم الدول ومن بينها المغرب الذي يعرف انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير حيث أصبح يشكل تزييف العلامات صناعة مزدهرة اتخذها البعض مورد رزقه مما يضر بأصحاب الحقوق، وكذلك بالمستهلك.

 

العرض الثاني: إستراتيجية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

قدم السيد محمد الدهاوي ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية "قراءة في القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية". و اعتبر المكتب بمثابة السلطة الوطنية المؤهلة التي تسهر على تفعيل هذا القانون.  مؤكدا أن هذا النظام القانوني والتنظيمي يتعلق بالسلامة والمراقبة الصحية، ويهدف إلى ضمان مستوى عال لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية على طول سلسلة الإنتاج وعند التصدير والاستيراد. واستعرض، بعد ذلك، أهم مقتضيات هذا القانون  مبرزا  المستجدات و القيمة المضافة التي يتضمنها  القانون 07-28.

 

العرض الثالث: أي دور للمجتمع المدني في حماية المستهلك؟

أشار الدكتور حسن الشطيبي عن جمعيات حماية المستهلك في عرضه ، إلى الخطوات المهمة التي قام بها المغرب في مجال حماية المستهلك، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف مكونات المجتمع من جمعيات و أحزاب و نقابات... لنجاح قضية الدفاع عن المستهلك التي تعتبر قضية الجميع ، وقدم مجموعة من الشهادات و الحملات التحسيسية التي قامت بها جمعيات حماية المستهلك على صعيد جهات الرباط خلال السنوات  الأخيرة و التي كان لها صدا طيب لدى المواطن المغربي.

 

كما تخلل هذا اللقاء مجموعة من الشهادات كان أبرزها شهادة السيدة رشيدة المرنيسي عن اتحاد المقاولات النساء بالمغرب التي قدمت شهادة حول ما تعرضت له بعض المقاولات من خروقات. و لقد عرفت أشغال  هذه الندوة نقاشات حول المواضيع التي تم عرضها ،و تميزت أغلب التدخلات و المساهمات بعرض اقتراحات وتوصيات تعكس انشغالات واهتمامات المشاركين، وهذه أهم التوصيات التي أسفرت عنها الندوة  :

 

  • تحسين تنسيق السياسات العامة عبر توضيح المهام الموكلة لكل فاعل في حماية المستهلك.
  • تعزيز التعاون ما بين القطاعات الوزارية ؛
  • وضع برنامج لتدريب و تكوين الباحثين و المراقبين على مستوى جميع أنحاء التراب الوطني؛
  • دعم الحركة الاستهلاكية ؛
  • تحسين الإطار القانوني لحماية المستهلك ؛
  • إنشاء فيدرالية جهوية و مرصد الجهوي لحماية المستهلك.
  • نشر ثقافة التبليغ؛
  • تشجيع ولوج المستهلكين للبوابة الالكترونية  الخاصة بحماية المستهلك؛
  • عقد مناظرة وطنية حول حماية المستهلك، تشارك فيه الأحزاب و النقابات للخروج بإستراتيجية حول حماية المستهلك؛
  • عقد لقاءات موضوعية بالغرفة حول المستهلك؛
  • تجميع كل القوانين في ترسانة وحيدة يكون فيها تعاون بين الوزارات و الجمعيات. ؛
  • المطالبة بمؤسسة وطنية أو وزارية مكلفة بحماية المستهلك، أو وكالة وطنية تجمع كل المتدخلين؛
  • إشراك الإعلام المغربي بشقيه السمعي و البصري و المكتوب لنشر ثقافة الاستهلاك؛
  • توعية المستهلكين من خلال المؤسسات التعليمية.