بدعوة كريمة من السيد سيزار تريفيزاني، رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، و سعيا منها إلى تعزيز حضور و انفتاح المقاولة المغربية على السوق الدولية و مساهمة في تمتين علاقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب و إيطاليا، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا- القنيطرة بوفد هام في أشغال منتدى الأعمال العربي الإيطالي 2018 المنعقد بمدينة روما الإيطالية.
و تشكل هذا الوفد من السادة:
.بالإضافة إلى رجال أعمال مغاربة شاركوا بصفتهم كفاعلين اقتصاديين يمثلون الجهة
هذا الملتقى الدولي الذي احتضنته (قاعة ديللا تكنيكا الفخمة في كونفيندوستريا) في قلب روما تضمن تنظيم العديد من المنتديات واللقاءات تغطي في المجموع أزيد من 10 جلسات عمل و 30 متدخلا يمثلون 25 بلدا عربيا بالإضافة إلى إيطاليا، حيث تباحثوا جميعهم حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العلاقات الاقتصادية العربية الإيطالية و حضره أزيد من ألف من الفاعلين الاقتصاديين و أرباب الشركات والمهنيين وممثلي الغرف العربية و الإيطالية.
و تميز حفل الإفتتاح بتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا- القنيطرة و الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة باعتبارها خطوة ضرورية في مسيرة التعاون الإيطالي العربي، والتي من شانها المساعدة في تسهيل التواصل بين الجانبين وتنمية العلاقات الاقتصادية لخدمة المصالح المشتركة. و تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين في عدد من المجالات الفنية والإدارية بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة وتنظيم عدد من البرامج التدريبية واللقاءات المشتركة لخدمة رجال وسيدات الأعمال المنتسبين للغرفة بما في ذلك التنسيق مع اللجان القطاعية، للتداول حول السبل المناسبة لتفعيل دورها لخدمة منشئات الأعمال.
كما تبرمج هذه الإتفاقية عقد لقاءات ثنائية بين مجلسي إدارة الغرفتين، للتشاور حول مختلف القضايا التي تهم قطاع الأعمال.
وقد قام بتوقيع الإتفاقية من طرف الجانب الإيطالي السيد سيزار تريفيزاني و من طرف الجانب المغربي السيد عبد الله عباد.
على هامش هذا اللقاء قام أعضاء وفد الغرفة بعدة اتصالات و لقاءات تشاورية مع أبرز الفاعلين العرب و الإيطاليين المشاركين في المنتدى.
نذكر منها على الخصوص:
كان هناك توافق بالاجماع في الآراء, على ان يوفر هذا المنتدى زخما جديدا للعلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والعالم العربي بتحويل التحديات الى فرص حقيقية للتنمية المتبادلة. وقد جذبت القضايا والمداخلات التي جرى تناولها خلال مختلف دورات العمل اهتماما كبيرا بالنسبة للمؤسسات الرسمية و أصحاب القطاعات المعنية .
