لقاء تواصلي حول المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي 2019

في إطار مهامها الاستشارية والتمثيلية، نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط- سلا-القنيطرة لقاءا تواصليا "حول المستجدات الضريبية في قانون المالية لسنة 2019"،وذلك يوم الجمعة 18 يناير 2019 بقاعة باحنيني بالرباط.

 

ترأس هذا اللقاء السيد عبد الله عباد، رئيس الغرفة و قام بتنشيطه كل من السادة محمد كميمش، المدير الجهوي للضرائب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و السيد عبد الحكيم زحاف،المدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة، و السيد مصطفى بولحية ممثل والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

 

يعتبر هذا اللقاء، فرصة لتسهيل التواصل مابين المهنيين وإدارة الضرائب بشكل عام و تقديم معطيات شاملة للمستجدات الضريبية والمقتضيات الجبائية الواردة في قانون المالية 2019 من خلال تحديد خصائصها ومجالات تطبيقها ودورها في ضمان العدالة الضريبية وأيضا القطاعات المهنية المعنية.

 

في كلمته أكد السيد عبد الله عباد ،رئيس الغرفة على أن الهدف من هذا اللقاء هو استعراض أهم المستجدات الضريبية التي تهم بالخصوص التجار وكذا رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة الذي لا يهم شريحة عريضة من صغار التجار.


في تدخله أكد السيد المدير الجهوي للضرائب على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموماً غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضاً من تضمينه في فواتيرهم عند البيع والشراء، و أن الاحكام الجديدة الخاصة بالفوترة الالكترونية لم تدخل بعد حيز التنفيذ و لن يتم تطبيقها الا بعد صدور النص التنظيمي. و في هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن النص التنظيمي التطبيقي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع ، نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري.


و في ختام مداخلته أعرب المدير الجهوي للضرائب عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الهيئات لتقديم كافة التوضيحات كما كشف عن تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر ابريل المقبل لفتح المجال أمام كل القطاعات التجارية لعرض مشاكلهم و اقتراحتهم بخصوص تطوير قطاع التجارة.

 

فيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم التأكيد على أن "البون" أو الفاتورة، أو أية وثيقة تقوم مقامها تتضمن تاريخ العملة واسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، تعتبر وسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع المهنيين بالقطاع.

 

خلال هذا اللقاء دعا مجموعة من المتدخلين الى اعتماد مقاربة تشاركية في اعداد مشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم قطاع التجارة و على ايجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع.

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8K6os314oU&featu


re=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=J_XD01UM2hM

 

https://www.youtube.com/watch?v=WNH6pIGoxQM)

 


لقاء تواصلي حول المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي 2019