لقاء تواصلي حول المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي 2018 بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط

في إطار مهامها الاستشارية والتمثيلية نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط- سلا –القنيطرة بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، و بشراكة مع النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب  لقاءا تواصليا "حول المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي لسنة 2018"، وذلك يوم الجمعة 09 مارس 2018 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الغرفة بالرباط.

 

يعتبر هذا اللقاء، الذي دأبت الغرفة على تنظيمه كل سنة، فرصة من أجل تقديم معطيات شاملة للمستجدات الضريبية وللمقتضيات الجبائية الواردة في القانون المالي 2018 من خلال تحديد خصائصها ومجالات تطبيقها ودورها في ضمان العدالة الضريبية وأيضا القطاعات المهنية المعنية .

 

قام بتنشيط أشغال هذه الندوة الهامة كل من السيد ميلود سطوطي،عضو بالغرفة وخبير محاسب  والسيد محمد كميمش، المدير الجهوي للضرائب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة الذي كان مرفوقا بعدد من رؤساء المصالح بإدارة الضرائب.

 

في كلمته أكد السيد عبد الله عباد ،رئيس الغرفة  ، أن هناك مجهودات جبارة تبذلها إدارة الضرائب في الآونة الأخيرة، مما أذى إلى تحولات ايجابية سريعة للمناخ الضريبي بالمغرب، جعلت من علاقة الملزم والإدارة علاقة شراكة وتكامل ، مؤكدا أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على الإطار العام الذي جاء فيه إعداد القانون المالي لسنة 2018، واستعراض أهم المستجدات الضريبية التي تهم بالخصوص الضرائب الأساسية كالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

 

كما عبر السيد نبيل النوري ، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب،عن الاهتمام الكبير للنقابة بالملف الضريبي و المتابعة الدائمة لكل المستجدات و القوانين الضريبية التي تتطلب توضيحا أو تفسيرا أو متابعة ،مؤكدا على التواصل الدائم  للنقابة مع المصالح الضريبية  من أجل إبداء الملاحظة على كل القوانين الضريبية التي يمكن أن تكون عائقا أمام التجار.

 

من جهته ،تطرق السيد ميلود السطوطي ،خبير محاسب في عرضه إلى المستجدات الجبائية المتضمنة في قانون المالية 2018 ، و خاصة المتعلقة بالضريبة على الشركات، و الضريبة على الدخل ،و الضريبة على القيمة المضافة. كما تطرق إلى مجموعة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة .وكذا إجراءات ذات طابع اجتماعي التي تكتسي هي الأخرى أهمية كبيرة.

 

انصبت مداخلة السيد محمد كميمش، المدير الجهوي للضرائب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، على المقتضيات الجبائية لسنة 2018 التي تروم حول تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وإنعاش الشغل، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات التي من شأنها تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولة عبر إحداث جدول تصاعدي للضريبة على الشركات عوض جدول الأسعار النسبية المعمول به حاليا، مؤكدا على أن المقتضيات الجبائية الجديدة تهدف كذلك إلى  تحقيق حكامة جبائية جيدة، وإعادة صياغة المنظومة المتعلقة بواجبات التمبر، وكذا تحسين العلاقة وبناء الثقة مع الملزم من خلال مراجعة بعض المقتضيات القانونية وتجويدها.

 

خلال هذه اللقاء تم تقديم عرضين توضيحيين من قبل كل من السيد عمر جباري رئيس التقسيمة الأولى لجبايات المهنيين ، و السيد عزيز كسيمي رئيس الفرقة الثالثة للمقاولات الكبرى بإدارة الضرائب حول أهم المستجدات الضريبية المتضمنة في القانون المالي لسنة 2018 و المتمثلة في كل من.

 

  • تحسين نظام الشفافية الجبائية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري
  • التدابير الخاصة بواجبات التسجيل و التمبر
  • إحداث إلزامية استعمال برامج معلوماتية للفوترة
  • الاستشارة الضريبية .

كما أشار السيد فرحي عبد المجيد رئيس مصلحة تدبير العلاقات مع الزبناء بإدارة الجمارك ، في مداخلته على أن إدارة الجمارك تعتمد المقاربة التشاركية المتمثلة في مواكبة التجار و الفاعلين الاقتصاديين، إما عن طريق غرف التجارة ،أرباب العمل، المؤسسات الإدارية، المركز الجهوي للاستثمار ، مضيفا أن جميع العمليات الجمركية تواكب القوانين و المستجدات الضريبية ، مضيفا أن هدف الادراة الجمركية هو تنمية الاستثمار المغربي و ذلك من خلال الانتقاء عن طريق نظام معلوماتي خاص بالجمارك لكل القطاعات  .

 

وقد تم إغناء النقاش من طرف السيد محمد كميمش، بعد إجابته على جل التساؤلات، مؤكد أن القانون الجديد جاء ليخدم المهنيين والتجار ، و أن إدارة الضرائب رهن إشارتهم لتقديم أي استفسار يخص القانون الضريبي.

 

عرف هذا اللقاء التواصلي حضورا مكثفا  للتجار و ممثلي الشركات ، و المهنيين، الذين ساهموا في إغناء النقاش بطرح مجموعة من التساؤلات و الاستفسارات حول كيفية التعامل مع هذه المستجدات ، أجيب عنها بكل احترافية.