لـقاء تشاوري حول غرف التجارة والصناعة والخدمات بالـمغـرب وتنزيل نظام الجهوية المتقدمة بين الواقع والطموحات

في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أكدت على ضرورة ترسيخ منظور جيد لغرف التجارة والصناعة والخدمات على المستوى الوطني  لجعلها رافعة حقيقية للاستثمار.

 وبمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تم عقد لقاء تشاوري حول غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، تحت شعار:

»تنزيل نظام الجهوية  المتقدمة بين الواقع والطموحات«

يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 ، بمركز الاستقبال والندوات التابع  لوزارة التجهيز والنقل بحي الرياض- الرباط.

على إثر هذا اللقاء، وبعد العروض الغنية والمناقشات المستفيضة التي عالجت مشاكل الغرف والعوائق التي تحول دون الارتقاء بها وتحسين مهنيتها، تم الاتفاق على الخلاصات التالية:

 

  • من الناحية الإجرائية:

 

تكوين فريق عمل  يتكلف بتكثيف التشاور مع باقي مكونات المشهد الاقتصادي الوطني وفي مقدمتها باقي الغرف التي لم تتمكن من الحضور في هذا اللقاء التشاوري لضبط صيغة جديدة لتنظيم وتطوير غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية على ضوء المتغيرات الوطنية والدولية التي تعرفها السياسات الاقتصادية.

 

  • من الناحية القانونية والمالية والتدبيرية:

 

  • تحسين المحيط القانوني المنظم لغرف التجارة و الصناعة:
  • إعادة النظر في نظام الاقتراع وتمثيلية الأصناف؛
  • تمكين الغرف من نخب سياسية واختصاصات تساير الجهوية المتقدمة؛
  • إعادة النظر في تمثيلية الغرف في المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية ومجالس أخرى لتمكين الغرف من الإدلاء برأيها وتقديم اقتراحات في المسائل المتعلقة باختصاصاتها؛
  • تمثيل الغرف بمقاعد أكثر في مجلس المستشارين بدل تقليصها؛
  • وضع لوائح انتخابية جديدة واعتمادا على معايير محددة للتسجيل؛
  • مراجعة القائمة الاقتصادية وجعلها أكثر انسجاما مع الأصناف المهنية الممثلة في الغرف؛
  • الدعوة إلى التحلي بإرادة سياسية حقيقية لتحسين تموقع الغرف؛
  • الانتقال من الانتساب إلى مبدأ الانخراط في الغرف؛
  • إلزامية استشارة الحكومة للغرف في كل ما يرتبط بمجال الاستثمار وتنمية الاقتصاد، عبر مأسسة وتفعيل الدور الاستشاري لهاته الغرف ووضع المراسيم التطبيقية للقيام بهذا الدور؛
  • وضع تصور جديد من أجل تطبيق نظام الجهوية دون إقبار الملحقات مع الحفاظ على خصوصياتها وأدوارها الميداني؛
  • الارتقاء بجامعة الغرف من جمعية يؤطرها الظهير 58 إلى مؤسسة دستورية تقوم بمهام التنسيق بين الغرف وتتولي كل الاختصاصات الوطنية والدولية في ميادين تدخل الغرف؛
  • انفتاح الغرف على الخبراء والمتخصصين للاستفادة من تجاربهم وآرائهم للبث في بعض القضايا؛
  • وضع قواعد ومبادئ للحكامة الجيدة لغرف التجارة و الصناعة والخدمات؛
  • وضع جهاز مستقل للحكامة له ارتباط مباشر مع ادارة الغرفة؛
  • تكوين اطر الغرفة في مجال الحكامة؛
  • وضع دليل للمساطر يحدد المسؤوليات ويضبط المهام المخولة لمسؤول الغرفة، حتى تتمكن الغرفة من تنبؤ الاخطار بالنسبة للمؤسسة والاشخاص؛
  • ربط تعديل القوانين المنظمة للغرف بضرورة التحلي بالحكامة الجيدة؛
  • ضرورة تقديم حصيلة للتطبيقات الايجابية للحكامة.

 

  • إصلاح النظام المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات:
  • اعتماد البرنامج التعاقدي الحالي كمرحلة انتقالية، لتحقيق وضمان الاستقلال المالي للغرف من خلال:
    • تبني برنامج تدريجي للتمويل الذاتي من خلال تسويق خدمات وتنفيذ مشاريع اقتصادية؛
    • وجوب ربط تمويل الغرف باختصاصاتها وبرامج عملها؛
    • اعتماد الوصاية المالية من خلال مراقبة ومواكبة تنفيذ البرنامج.
  • ضمان تمويل إضافي للغرف لتنمية مواردها المالية (من أجل إنجاز مشاريعها الموجهة لمنتسبيها)؛
  • اتخاذ تدابير من أجل ضمان السيولة الكافية بشكل مستمر، وعدم رهن ذلك بتحصيل الضريبة المهنية والبطء الإداري؛
  • تخفيف الوصاية على الغرف مع فرض امكانيات جديدة لضمان الشفافية والحكامة الجيدة؛
  • إلزامية خضوع تنفيذ ميزانية الغرف إلى رقابة وتدقيق مراقب حسابات معتمد، وتقديم تقرير عن ذلك في الدورة العادية للغرف.
  • النهوض بالعنصر البشري:

 

  • اعتماد نظام أساسي لموظفي و أعوان غرف التجارة والصناعة والخدمات يضمن حقوقه المادية والمعنوية من خلال:
    • تحديد وتفعيل دور واختصاص الجهاز الإداري بدقة،
    • السماح بتوظيف فئات ذات تخصصات مناسبة عن طريق التعاقد،
    • تغيير النظام الحالي للأجور والتعويضات وجعلها في مستوى ما يجري به العمل في عدة مؤسسات عمومية أخرى،
    • توفير الإمكانيات لتحقيق برنامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة كل أصناف الموظفين بالغرف.
    • تطبيق برنامج جديد وملائم للمغادرة التفاوضية وربطها بإعادة الانتشار.

 

  • تفعيل دور الغرف في مجال التنمية الاقتصادية:

           

  • تمكين الغرف من ادوار تقريرية بدل طابعها الاستشاري المعمول به؛
  • تفعيل دور الغرف في مجال الدعم و الترويج من خلال:
    • دعم ومواكبة المقاولات،
    • تطوير سياسة التواصل و الإعلام عبر توفير معلومات ذات قيمة مضافة من خلال:
      • إحداث وتحديث أنظمة الإعلام الجغرافي،
      • تأسيس مراصد جهوية لليقظة الاقتصادية تعنى بتتبع المناخ المقاولاتي وتوفير المعلومات في حينها.
    • دعم مراكز التحكيم والوساطة، مراكز الاعلام والتوثيق الاقتصادي ومراكز تدبير المحاسبة المعتمدة، لإنجاز برمجها والاستفادة من تجاربها من أجل إحداث مراكز جديدة في باقي الغرف الجهوية ،
    • ضرورة تموقع الغرف في مجال التكوين من خلال:
      • المساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين،
      • دعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة،
      • ولوج الغرف إلى المخصصات والمداخيل المترتبة عن الرسوم الموجهة إلى التكوين المهني لإنجاز مشاريع التكوين الموجهة إلى منتسبيها.
    • ضرورة اختصاص الغرف دون غيرها في إحداث وتنظيم المعارض المحلية والجهوية والإسراع بإصدار القانون المتعلق بالمعارض والمهرجانات التجارية،
  • تفعيل دور ومساهمة الغرف إلى جانب إلى جانب الجماعات الترابية في تحديد توجهات التنمية الاقتصادية وطنيا،
  • إدماج الغرف في منظومة الترخيصات الإدارية في المجال الاقتصادي،
  • ضمان فعالية أكبر لمساهمة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ومثيلاتها من الغرف المهنية في رسم معالم برنامج التنمية الجهوية على المستوى الجهوي والمحلي،
  • إلزامية إشراك الغرف في إحداث وتدبير المرافق الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي،
  • خلق مراكز الإجراءات الإدارية بالغرف لتتبع النسيج الاقتصادي المحلي، الجهوي والوطني.
  • تفعيل دور الغرف في المجال الدبلوماسي والعلاقات المؤسساتية:

 

  • دعم الدبلوماسية الاقتصادية والارتقاء بالعلاقات المؤسساتية من خلال :
    • تنظيم اللقاءات والتحفيز على الاستثمار وتشجيع البعثات الاقتصادية والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية،
    • وضع برامج عمل لتبادل الزيارات بين الفاعلين وعقد شراكات .