لقاء دراسي حول "عقود تسيير محطات الوقود بين الرضائية والشروط الإدعانية"

يوم الخميس 14 مارس 2019 وعلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة- ملحقة الخميسات مع المكتبين الجهويين للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود لجهة الرباط سلا القنيطرة و جهة الدارالبيضاء سطات، لقاء دراسيا حول: "عقود تسيير محطات الوقود بين الرضائية والشروط الإدعانية"، بمقر الغرفة بالخميسات، بتنشيط من طرف السيد حسن باكو محامي بهيئة الدارالبيضاء.

 

وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب السيد عبد الله عباد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة و السيد آدم العلوي رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود لجهة الرباط سلا القنيطرة ، السادة أعضاء المكاتب الجهوية، وعدد كبير من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود. وعن الجانب الإداري، حضر كل من مدير الغرفة وأطرها و بعض ممثلي المصالح الخارجية.

 

افتتح هذا اللقاء السيد عباد عبد الله رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بكلمة رحب من خلالها بالسادة الحاضرين على تلبيتهم دعوة المشاركة في هذا اللقاء الذي سيساهم في تعميق النقاش حول عقود تسيير محطات الوقود ومدى تأثيرها على القطاع والعاملين به،  مذكرا الحاضرين بالدور الذي تلعبه الغرفة في تنشيط الإقتصاد الجهوي و كذا مساعدة وتأطير  أرباب المقاولات، ملتمسا منهم العمل وفق مقاربة تشاركية مع الغرفة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها أرباب وتجار و مسيري محطات الوقود.

 

وبعد تدخلات السادة ممثلي المكتبين الجهويين للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود لجهة الرباط سلا القنيطرة و جهة الدارالبيضاء سطات، الذين أكدوا على أهمية هذا اللقاء، ألقى السيد حسن باكو محامي بهيئة الدارالبيضاء عرضا ناقش فيه عقود التسيير الحر والآثار القانونية المترتبة عن هذا النوع من أنواع التسيير المنظم كما جاء في مدونة التجارة.كما ناقش الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها في هذا العقد.

 

أثناء المناقشة وبعد الرد على التساؤلات، تم اقتراح ما يلي:

  • تعديل عقد التسيير الحر ضمانا لحقوق أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود.
  • تحديد المسافة القانونية مابين محطات الوقود.
  • تعديل قانون تنظيم محطات الوقود.