المناظرة الجهوية حول :" قطاعات التجارة و الصناعة والخدمات"

وعيا بدورها في تنشيط البرامج و المشاريع التنموية على الصعيدين المحلي والجهوي، واعتبارا لكونها قوة اقتراحية بخصوص القطاعات التي تمثلها، و استشعارا منها بضرورة تعزيز تواصلها المسترسل مع منتسيبها ومع محيطها الاقتصادي، بما يمكن من تشخيص حاجياتهم و رصد انشغالاتهم و امتلاك رؤية استباقية لتجاوز العقبات و النهوض بالقطاعات التي تمثلها، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة بتنسيق و شراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مناظرة جهوية حول قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وذلك يوم الإثنين فاتح أبريل 2019 ، بالمقر الجهوي للغرفة بالرباط.

 

و قد قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة، تحضيرا لهذه المناظرة،  بتنظيم لقاءات تشاورية مسبقة مع الفاعلين الاقتصاديين بمختلف مناطق الجهة من ممثلي الجمعيات والمنظمات و الفيدراليات المهنية، إلى جانب دعوتها للجان العمل التابعة للغرفة لعقد اجتماعاتها، و ذلك من أجل استيقاء اراءهم ومقترحاتهم بخصوص المشاكل والإكراهات التي تتخبط فيها القطاعات الاقتصادية الثلاث.

 

و قد كانت هذه اللقاءات التشاورية مناسبة وقف فيها المشاركون على الوضعية الراهنة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات، مبرزين مكامن ضعفها وإكراهاتها ومعيقاتها التي تحول دون إساهمها في التنمية المنشودة و تعرقل تطويرها و الرفع من أداءها.

 

و بناء عليه، و بعد حوار جاد و مسؤول و مناقشات معمقة و مستفيضة ساهم فيها كل المشاركون من أعضاء الغرفة وممثلي المنظمات والجمعيات المهنية، واستنادا على الأراء والمقترحات التي تم استيقاءها من خلال مجموعة من اللقاءات التي عقدتها الغرفة مع الجمعيات و الفيدراليات الفاعلة بالجهة في إطار أوراش عمل قبيل انعقاد المناظرة، و بناء كذلك على ما تمخض من نتائج عن اجتماعات اللجن الدائمة والفرعية التابعة للغرفة، فقد تم إصدار توصيات بناءة، نوردها كما يلي :

 

على المستوى المؤسساتي :

  • تحسين المحيط القانوني المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال إعادة النظر في تمثيلية الأصناف، وتمكينها من اختصاصات تساير التوجهات الملكية في تحقيق الجهوية المتقدمة، وضمان تمثيلها بمقاعد أكثر في مجلس المستشارين، علاوة على وضع لوائح انتخابية جديدة محينة اعتمادا على معايير محددة للتسجيل وجعلها أكثر انسجاما مع الأصناف المهنية الممثلة في الغرف، هذا بالإضافة إلى الانتقال من الانتساب إلى مبدأ الانخراط في الغرف.
  • تفعيل دور الغرف في مجال التنمية الاقتصادية، من خلال تمكينها من أدوار تقريرية بدل طابعها الاستشاري المعمول به، وإلزامية إشراكها واستشاراتها عند بلورة نصوص قانونية و تشريعية ذات الصلة بالقطاعات التي تمثلها، إلى جانب ضمان تموقعها في مجال التكوين، و منحها دون غيرها اختصاص إحداث وتنظيم المعارض المحلية والجهوية، علاوة على تفعيل دورها ومساهمتها إلى جانب الجماعات الترابية في تحديد توجهات التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، و جعلها طرفا فعالا و مساهما في التنمية الاقتصادية للجهة، مع إلزامية إشراكها في إحداث وتدبير المرافق الاقتصادية على المستوى المحلي و الجهوي؛
  • ضرورة إحداث لجنة مشتركة بين الولاية و الغرفة لتمكين هذه الأخيرة من أداء دورها الاستشاري و كذا التدخل لإيقاف الضرر الذي قد يلحق بالتجار من جراء القرارات التي تتخذها السلطات المحلية.

 

على المستوى القانوني والتشريعي:

  • تعديل وتحيين القوانين الحالية خاصة مدونة التجارة، قانون المنافسة، قانون الإلتزمات والعقود والقوانين المنظمة للشركات..؛
  • إدخال تعديلات على القوانين التنظيمية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي و التغطية الصحية للتجار، بما يتناسب مع خصوصياتهم و إمكانياتهم و يتلاءم مع وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الصعب، و ذلك من خلال ضمان الطابع الاختياري في الانخراط و تطبيق نسب مشجعة، وإلغاء الغرامات المتضمنة في القانون الحالي، والحرص على الرفع من مستوى الخدمات المقدمة ؛
  • دعوة إلى إعداد قانون التعمير التجاري، مع إشراك الغرف المهنية في إعداد و بلورة تصاميم التهيئة للجماعات الترابية؛
  • إعادة النظر في القوانين المنظمة لكيفية إحداث المساحات الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار لمكان تواجدها و تحديد معروضاتها..؛
  • إعادة تنظيم المعارض و الأيام التجارية من خلال خلق فضاءات خاصة و اعتماد دفاتر للتحملات، مع الدعوة إلى إحداث إطار قانوني ينظمها؛
  • وضع قوانين جديدة من شأنها سد الفراغ التشريعي من قبيل إرساء قانون التخفيضات؛
  • ضرورة سن قوانين تنظيمية مؤطرة للقطاعات التجارية والمهنية (المخابز- المقاهي والمطاعم- المكتبات- تجارة القرب..)، مع اعتماد دفاتر تحملات لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية؛
  • ضورة إرساء إطار مؤسساتي فعال لترسيخ مقاربة تشاركية حقيقية على الصعيد الجهوي، مع توسيع نطاق مشاركة الفاعلين الاقتصاديين عبر ممثيلهم من غرف التجارة والصناعة والخدمات والمنظمات المهنية وجمعيات المناطق الصناعية، في وضع برامج التنمية الجهوية وتحديد الصيغة الصناعية للجهة وتوجيهها وتحديد المناطق الصناعية وفضاءات الأنشطة، مع إشراكهم في عملية التتبع والإشراف على الاستراتيجيات و نتائج تخصيص الفضاءات الصناعية؛
  • أهمية وضع إطار قانوني يوضح المحاور المرتبطة بالتدبير الاستراتيجي للرصيد العقاري الموجه للاستثمار الصناعي وتوفير العقار وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق التنمية المستدامة، لأن من شأن ذلك إرساء الية تأطيرية تتعلق بتهيئة الوعاء العقاري الصناعي وتسويقه و تثمينه؛
  • ضرورة إرساء إطار للتحفيزات موجه حسب الجهات من أجل ضمان استثمار مؤهلات وخصوصيات كل جهة؛
  • ضرورة تنظيم و تقنين التجارة الإلكترونية؛
  • إصدار قانون التوزيع ( الجملة، نصف الجملة، التقسيط)؛
  • سن قانون تنظيمي خاص بموزعي الخبز؛
  • ضرورة إشراك المهنيين بصفة تلقائية في جميع القوانين المنظمة لمهنهم عن طريق المخاطب الرسمي المتمثل في الغرف و مجلسي النواب و المستشارين؛

 

على مستوى المنظومة الضريبة والجبائية  :

  • العمل على تحيين و تعديل القوانين الضريبية والجبائية، بما يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للتجار و المهنيين، و يساهم في تبسيط المساطر و في إقرار تحفيزات ضريبية والرفع من الحد الأدنى للإعفاءات، و رفع سقف النظام الجزافي و تفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الجباية المحلية و الضريبة المستحقة لميزانية الدولة ...؛
  • تخفيض العبء الضريبي والجبائي عبر مراجعة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وكذا تقليص عدد الرسوم الجبائية وإعادة النظر في احتسابها؛
  • إلغاء ضريبة مستحقات حق المؤلف التي ستؤديها بعض القطاعات التجارية كالمقاهي والمطاعم، وقاعات الحفلات...؛
  • اعتماد منظومة تسمية جديدة معتمدة من طرف إدارة الضرائب لتحديد الأنشطة المزاولة؛
  • تحقيق عدالة جبائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومشاكل كل نشاط على حدة؛
  • إعداد دليل إجراءات شفاف ومبسط يبين كيفية احتساب الضريبة لفائدة المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي، مع ملاءمة هذا النظام مع خصوصيات بعض القطاعات التجارة (كما هو الحال بالنسبة للكتبيين)؛
  • تبسيط الإجراءات لفائدة المهنيين الراغبين في الانتقال من نظام الأشخاص الطبيعيين إلى شركات دون الخضوع لأي مراجعة ضريبية؛
  • تبسيط الإجراءات لفائدة التاجر والمهني الصغير عند التشطيب من السجلات الضريبية في حالة توقف النشاط المهني أو التجاري؛
  • الرفع من سقف الإعفاء بالنسبة للضريبة على الدخل (من 30000 درهم إلى 60000 درهم)؛
  • إعادة النظر في القانون المتعلق بتحديد الأسعار المرجعية للعقارات؛
  • توحيد الضرائب المحلية في رسم واحد يقدر ب 25% من رقم المعاملات مع حد أدنى يحدد في 500 درهم، و تطبيق ما قيمته 20 درهما للمتر المربع كرسم سنوي لاستغلال الملك العمومي، مع العمل على إلغاء ضريبة المشروبات لعدم قانونيتها و للحيف التي تسببه للمهني (أرباب المقاهي والمطاعم)؛
  • السعي و الإسراع إلى حل إشكالية المادة 145 مع العمل على إلغائها بصفة نهائية؛
  • تطبيق إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة و الرقمنة؛
  • رفع سقف المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي من 500 ألف درهم إلى 1,5 مليون درهم؛
  • تمتيع القطاعات التجارية ذات البعد الاجتماعي والثقافي بإعفاءات و تحفيزات ضريبية خاصة (الكتبين نموذجا)؛
  • تخفيض الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10% على قطاع الحلويات و إعفاء قطاع المخابز من رسوم التمبر لصعوبة التحصيل؛
  • إيجاد حلول جدرية لمتأخرات الضرائب و صندوق الضمان الاجتماعي؛

على المستوى التنظيمي والمؤسساتي :

  • المطالبة بإطلاق أوراش تنظيم و إصلاح وتأهيل عدد من المهن و القطاعات التجارية (قطاع الدواجن واللحوم- المقاهي والمطاعم- أسواق الجملة للخضر والفواكه....)، و ذلك بعد القيام بإجراء تقييم و تشخيص للوضع الراهن لهذه القطاعات بتنسيق مع الجهات المعنية و المسؤولين على هذه القطاعات؛
  • الانكباب على تنظيم المهن التجارية في إطار جمعيات قطاعية؛
  • تبسيط المساطر الخاصة بمنح الرخص التجارية؛
  • الدعوة لإيجاد حلول نهائية للباعة المتجولين و تنظيم التجارة الموسمية، في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية و المجالس المنتخبة؛
  • و ضع استراتيجية مدروسة تروم الاهتمام و تأهيل الأسواق الأسبوعية و أسواق الجملة؛
  • تقليص عدد المتدخلين بالقطاع التجاري من خلال إحداث شباك وحيد للمهنيين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة؛
  • إعادة النظر في الرخص التجارية، و تعويضها بدفاتر تحملات، مع تمكين الغرف من الإشراف عليها؛
  • إعادة النظر في تصنيف المهن الإقتصادية؛
  • تبسيط مساطر ترخيص استغلال الملك العمومي لأصحاب المقاهي والمطاعم ، مع اعتماد دفتر للتحملات خاص به، مع جعل احترام ممر الراجلين قاعدة أساسية للترخيص و ربط المساحة المستغلة بالأداء وفق تعريفة معقولة وواقعية؛
  • تشديد و الرفع من المراقبة الجمركية بنقط عبور الموردين الكبار؛
  • تبسيط و تسوية مسطرة تسجيل المحلات التجارية التابعة للمجالس الجماعية و تسوية وضعية ملكيتهم؛
  • تسجيل عقود الإيجار الخاصة بالمحلات التجارية المملوكة للجماعات و الأحباس؛
  • تحديد و تفسير عمل اليات لجان المراقبة؛
  • إدراج المكتبات ضمن القطاعات المهنية المهيكلة والمنظمة، مع إشراك الكتبيين في بلورة نصوص القوانين و التشريعات المرتبطة بقطاع التربية و التعليم والتجارة؛

على مستوى تحسين مناخ الأعمال و توفير البنيات التحتية :

  • العمل على تحسين الجاذبية بتطهير مناخ الأعمال من كل الممارسات غير اللائقة؛
  • وضع ألية واضحة كفيلة بالوقوف على العقبات التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع تطوير بيئة شاملة بهدف توفير الدعم اللازم لها في جميع مراحل تطورها من تقديم خدمات استشارية وتوجيهية وتوفير الموارد والكفاءات و الولوج للتمويلات و التموقع والولوج إلى الأسواق؛
  • ضرورة إرساء سياسة استيباقية للجهة يكون العقار جزءا منها إلى جانب تخطيط وتوجيه وتيسير الولوج إلى العقار الصناعي (المجمعات الصناعية والمناطق الصناعية وغيرها)، مع ضرورة الإشراك القبلي للغرف والمنظمات المهنية والتشاور معهم بما في ذلك اختيار المناطق الصناعية وتصميمها، وذلك من أجل التوصل إلى الملاءمة بين العرض المتوفر و الاحتياجات الحقيقية للصناعيين؛
  • تطوير الإدارة الالكترونية وإضفاء الطابع اللامادي الكامل عليها وجعل الرقمنة محورا لتطوير قطاعات التجارة والصناعة والخدمات؛
  • العمل بتنسيق مع كل المتدخلين من أجل إنعاش القطاع السياحي ببعض مناطق الجهة (كما هو الشأن بإقليم الخميسات وغيرها..)، من خلال دعم خلق بنيات فندقية وإعادة إحياء المهرجانات الثقافية والسياحية و تسهيل الولوج إلى المناطق والنقط السياحية، عبر تأهيل الشبكة الطرقية، وترميم مختلف المواقع التاريخية وإعادة تأهيل المجالات الطبيعية التي تزخر بها الجهة، علاوة على البحث عن شراكات مع الجماعات الترابية (الجهة أساسا) لدعم خلق مشاريع سياحية و إحياء الثراث الثقافي بالجهة؛
  • إحداث مناطق صناعية بمواصفات دولية لتمكين المستثمرين الحقيقيين من الاستفادة من البقع وانجاز مشاريع لخلق الثروات وفرص الشغل، مع ضمان تمثيلية الغرف في الشركات المسيرة للمناطق الصناعية.
  • الإسراع بخلق مناطق ذات الأنشطة الاقتصادية؛
  • خلق مشاريع فندقية لتشجيع السياحة الجبلية و الغابوية لممارسة القنص و الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها مختلف مناطق الجهة وخصوصا في فصل الربيع؛
  • إعداد وتأهيل الشبكة الطرقية بمختلف المناطق والأماكن التي تزخر بمؤهلات سياحية مهمة لتسهيل الولوج إليها من مختلف جهات المملكة؛
  • تأهيل وترميم مختلف المواقع التاريخية ( المغارات...)؛
  • إعادة تأهيل المجالات الطبيعية والمحطات الحرارية وتجهيزها بكل الإمكانات الضرورية؛
  • عصرنة البنيات التحتية التجارية من خلال إعادة تهيئة المجازر وأسواق الجملة، وإحداث أسواق الأسماك و أسواق الحبوب ببعض مناطق الجهة، علاوة على الانكباب على إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها سوق المتلاشيات، بالإضافة إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية بمختلف مناطق الجهة؛
  • إحداث فضاءات نموذجية لإيواء الباعة المتجولين بعيدا عن الباعة المنظمين، مع إشراك الغرف في اللجن المكلفة بتثبيت الباعة المتجولين (بناء الأسواق،....)؛
  • تخصيص فضاءات قارة لإقامة معارض دائمة لتنشيط الاقتصاد المحلي (الرباط، القنيطرة، الخميسات...)؛
  • تيسير عملية الولوج إلى سوق الحبوب، مع ضمان الحماية اللازمة له من خلال تقوية الإنارة بداخله و الرفع علو سياجه؛
  • تبسيط القوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع التجاري (قطاع الحلويات والمخابز)

 

على مستوى دعم ومواكبة التجار و المهنيين وتقوية قدراتهم :

  • العمل على تقوية قدرات التجار من خلال تمكينهم من جهة من الاستفادة من منظومة تكوينية مستمرة ومن أدوات و اليات التجارة الالكترونية من جهة أخرى، و ذلك من خلال برمجة لقاءات تشاورية معهم لتشخيص و تحديد حاجياتهم في مجال التكوين؛
  • دعم التجار و تعزيز مواكبتهم لمختلف المستجدات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاع التجاري؛
  • تحسين شروط التمويل من خلال تبسيط مسطرة الحصول على القروض وتخفيض الفائدة؛
  • تخفيض سعر الكهرباء المطبق على المهنيين؛
  • تمكين أبناء التاجر و المهني الصغير من الاستفادة من المنح الجامعية؛
  • تنظيم المحلات التجارية (قطاع الدواحن) و دعم جماليتها بما يتماشى مع التنمية الموازية لمدينة الأنوار؛
  • إيجاد أليات وحلول سريعة و فعالة لاستخلالص الديون المترتبة عن إصدار شيكات بدون رصيد، و تقديم ضمانات للتجار؛
  • تنظيم دورات تأهيلية للعاملين في قطاعات تجارية مثل المخابز والحلويات في مجال الصحة والسلامة و تطوير القدرات؛

على مستوى الدراسات و البرامج التنموية :

  • ضرورة ملاءمة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية مع حاجيات عصرنة القطاع التجاري؛
  • تبني برامج حقيقية لتطوير القطاع التجاري كما هو الحال بالنسبة لبرنامج رواج وانفتاح؛
  • القيام بدراسة لتحديد التوجهات الاستراتيجية للتنمية المحلية المستدامة بالجهة بتنسيق مع الجهات المعنية؛
  • العمل على إعداد دراسات ميدانية وخرائطية سياحية لتحديد المناطق الجبلية والغابوية والتاريخية ومختلف بنيات الاستقبال، علاوة على دعم تنظيم أيام دراسية ومعرض جهوي سنوي للتعريف بالمؤهلات السياحية و المنتوج الثقافي الجهوي ؛
  • دعم إنجاز دراسات إحصائية حول قطاع الخدمات بتعاون مع الجهات المعنية و كافة المتدخلين في القطاع؛
  • إحداث مرصد جهوي للتجارة بمقر الغرفة، من أجل توحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين في المجال التجاري وترسيخ التشاور والتنسيق بينهم؛
  • القيام بدراسات جهوية وإقليمية حول فرص الاستثمار المتاحة؛
  • إعداد دراسات ميدانية و خرائطية سياحية مناسبة لتحديد المناطق الجبلية والغابوية والتاريخية ومختلف بنيات الاستقبال الخاصة بها؛
  • تبني برامج جهوية لدعم تنشيط المهرجانات الثقافية والسياحية لجلب السياح، و المساهمة في التعريف بالمؤهلات السياحية للجهة؛ و كذا تنظيم حملات تحسيسية وإشهارية لتشجيع المنعشين السياحيين على إقامة مشاريع سياحية؛