الملتقى الإفريقي الأول للتجارة والاستثمار: "نحو رؤية إستراتيجية اندماجية توافقية".

استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تراهن على مد جسور التواصل مع بقية الدول الافريقية من اجل إيجاد شراكات إستراتيجية عادلة (رابح-رابح)، وبمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وبشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومجلس المستشارين، وبتعاون مع المنظمة المغربية للتنمية الافريقية تم تنظيم:

 

الملتقى الإفريقي الأول للتجارة والاستثمار:"نحو رؤية إستراتيجية اندماجية توافقية".


وذلك يوم الجمعة 29 مارس 2019 على الساعة التاسعة صباحا بمقر مجلس المستشارين بالرباط.


شارك في هذا الملتقى عدد من ممثلي الغرف المهنية والمنظمات الاقتصادية الإفريقية فضلا عن ممثلين عن بعض حكومات دول القارة ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأفارقة وعدد كبير من فعاليات المجتمع المدني الوطني و الإفريقي ، بالإضافة إلى المنتخبين و ممثلي السلطة المحلية و الإعلام.
وقد تميزت مراسيم الجلسة الافتتاحية، التي أدار أشغالها السيد عزيز هيلالي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بالكلمة الترحيبية للسيد عبد الله عباد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و بحضور كل من :


- السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين؛
- السيد محمد أوجار وزير العدل ؛
- السيد عثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار؛
- السيد محمد أحمد امين اوشيك وزير الاستثمار بالسودان؛
- السيد عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة؛
هاته الشخصيات الوازنة التي ألقت كلمة بالمناسبة، منوهة بالجهود المبذولة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة و مساهمتها الكبيرة في التنمية الافريقية، معربة في ذات الوقت على تشجيعها لهذا اللقاء الهام.


وبعد تعاقب مجموعة من الجلسات و العروض الغنية والمناقشات المستفيضة التي عالجت الأوضاع التي تعيشها القارة الإفريقية تنمويا واقتصاديا، و الأسباب والمعيقات التي تحول دون تموقعها في النسيج الاقتصادي العالمي، تم اختتام فعاليات الملتقى بالجلسة الختامية التي تميزت بتقديم مشروع التقرير العام الذي يستعرض أهم التوصيات الكفيلة بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها ومكوناتها .


الجلسة الأولى: الاستثمار بإفريقيا "الواقع والرهانات"


 تفعيل دور غرف التجارة والصناعة والخدمات على المستوى الإفريقي، كآلية مؤسساتية ودستورية لسن سياسة اقتصادية تتلاءم وحاجيات المواطن الإفريقي، وتمكنه من الاستفادة من الكفاءات والإمكانيات والتجارب التي توفرها المقاولة الاقتصادية الافريقية.
 العمل على دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات من طرف الحكومات الإفريقية لقيادة وتنسيق كل مخططات التنمية الاقتصادية بإفريقيا وخاصة في مجال الاستثمار.
 سن قوانين محفزة للاستثمار وتبادل الخبرات ورؤوس الأموال بين الدول الإفريقية.
 إعطاء الأولوية لرواد الأعمال الأفارقة من أجل الاستفادة من المشاريع الاستثمارية الافريقية الكبرى .
 إعادة الثقة للمستثمرين لولوج الأسواق الإفريقية من خلال تفعيل آليات التأمين من مخاطر الاستثمار بإفريقيا.
 توفير خدمات تأمينية في مجال تمويل الاستثمار عبر خلق جهاز كفيل بتجاوز العراقيل الاقتصادية مما سيساهم في التغلب علي أهم عوائق الاستثمار بدول القارة.
 خلق مشاريع استثمارية افريقية مشتركة بين القطاع الخاص والعام خاصة في القطاعات الواعدة.
 وضع اللبنات الأساسية لمأسسة تكتلات اقتصادية متكاملة كفيلة بالنهوض وتعزيز التنمية الاقتصادية بالقارة الافريقية.
 تعزيز التعاون الإفريقى اللامركزي والرفع من الجاذبية الاستثمارية قاريا، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
 تعزيز التعاون في قطاعات النقل واللوجستيك والطاقات والمتجددة
 تطوير شراكة بين الغرف المهنية و البنوك المتواجدة بإفريقيا في ميدان الذكاء الاقتصادي
 تقوية الأمن و الاستقرار كشرط أساسي لجذب الاستثمار
 حذف كلفة اللوجستيك و النقل و كذا رسوم الجمركية بين الدول الإفريقية
 تسهيل تمويل المشاريع الإفريقية و الولوج إليها خاصة للشركات الصغرى و المتوسطة
 الحد من الاقتصاد الغير المهيكل في الدول الافريقية
 الحد من عوائق إقامات الشركات الإفريقية بالتجارة
 خلق مناطق للصناعة التقليدية
 العمل على خلق سلاسل إنتاج موحدة بين الدول الإفريقية
 العمل على تطوير برامج تعاون بين الدول الإفريقية و العربية
 إنشاء منظومة معلوماتية لتقاسم الخبرات و الأفكار بين الشركات الإفريقية
 وجوب الانخراط في مسلسل الرقمنة لمواكبة تطورات العصر التكنولوجي
 خلق ثقافة خاصة بحماية المستهلك لدى المستهلك و الشركات الإفريقية و تشجيع المجتمع المدني المتخصص من أجل الرفع من التنافسية الإفريقية و الإقلاع الاقتصادي.

 

الجلسة الثانية: الإطار الأمثل لمشاريع التعاون الإقليمي والدولي" التكوين وتسوية المنازعات"


 تطوير وتحسين جودة التكوين وتعزيز الصلة بين العرض والطلب من أجل إدماج المهاجرين حاملي المشاريع، وجعلهم أكثر قدرة على مواكبة عجلة التنمية الاقتصادية.
 الاستفادة من الممارسات الجيدة التي تم تطويرها في مجال التكوين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلورة أنماط مبتكرة وأكثر ملاءمة والتشجيع على اعتمادها افريقيا.
 العمل على برمجة و تبادل دورات تكوينية وتدريبية بين الفاعلين الاقتصاديين بإفريقيا.
 حث المؤسسات المالية على تشجيع الاستثمار بإفريقيا من خلال تمركز فروع لها بالقارة السمراء، وتقديم خدمات محفزة لولوج الأسواق الإفريقية .
 تضافر جهود الهيئات المعنية بإنعاش الشغل والمقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى القارة من أجل تطوير الآليات الكفيلة بإدماج الشباب الإفريقي، ومساعدتهم على خلق مشاريعهم ومواجهة الصعوبات التي تواجههم قاريا.
 ملائمة النصوص القانونية على الصعيد الافريقي من أجل تفادي مشكل تنازع القوانين وتطوير العمل القضائي.
 تشجيع المؤسسات الاقتصادية للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
 توفير الدعم القانوني للشركات الافريقية في اطار المنازعات التجارية
 تكوين المحكمين الافارقة وتدريبهم
 تحيين المقتضيات الخاصة بالتحكيم واحداث مراكز التحكيم والوساطة قصد تشجيع الاستثمار
 تشجيع المتنازعين الافارقة للجوء الى مؤسسات القضاء البديل
 اعتماد المرونة والسرعة في البث في المنازعات
 تطوير التعاون بين مؤسسات البحث العلمي الافريقي في مجالات التكوين.

 

الجلسة الثالثة: التعاون بين سيدات الاعمال "فرص الاستثمار والشراكات"


 توحيد الجهود من أجل خلق شبكة جامعة لسيدات الأعمال الافارقة مع إعداد برامج طموحة وملائمة لخصوصية كل بلد.
 تمكين نساء الأعمال الإفريقيات من الاستفادة من فرص التمويل والتكوين والتأطير الملائم من أجل تطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال .
 تعزيز انخراط المرأة في الدينامية الاقتصادية الإفريقية من خلال إنشاء مرصد للفرص الاستثمارية كوسيلة فعالة لولوج عالم الأعمال وتطوير قدرتها التنافسية.
 توحيد مواقف وجهود سيدات الأعمال الافريقيات العضوات في المنظمات الاقتصادية الدولية من أجل الدفاع عن مصالح رائدات الأعمال الإفريقيات ودعم دورهن في التنمية الاقتصادية قاريا.
 تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المغرب و بعض الدول الإفريقية في المجال الاقتصادي بما في ذلك اتفاقية التبادل الحر المبرمة سنة 2018 بكيغالي-رواندا.
 توعية النساء المقاولات بضرورة الانتساب للغرف التجارية من اجل فرض وجهودهن
 تبسيط مساطر الاستفادة من التمويل على المستوى الافريقي
 العمل على نشر السلام بين شعوب القارة الافريقية ومحاربة الامية
 نشر ثقافة المقاولاتية بين ربات البيوت لتشجيعهن على احداث مقاولاتهن.
 العمل على تغيير القوانين التمييزية
 توحيد الجهود بين الدول الإفريقية لمناهضة العنف ضد النساء
 خلق تشبيك بين الجمعيات الحقوقية ومنها النسائية بين الدول الإفريقية ومنها المغرب.


FORUM