اجتماع أعضاء ملحقة الخميسات مع أعضاء مكتب الغرفة الجهوية حول الوضعية الاقتصادية بإقليم الخميسات وآفاق التنمية.

عقد المكتب المسير للغرفة الجهوية مع أعضاء ملحقة الخميسات اجتماعا خصص لدراسة الوضعية الاقتصادية بإقليم الخميسات، و ذلك  لوضع تصور تنموي واقتراح مشاريع لتحقيق تنمية مستدامة بالإقليم.

 

حضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد عبدالله عباد رئيس الغرفة، السادة الأعضاء الآتية أسماءهم:الصاخي البشير، ادريس زويني، علي بنعلي، برقية الخطيب، المرابط أحمد، عزيز هيلالي، محمد القادوسي، ادريسي محمد، بولعياظ بوجمعة، محمد المراني، مهتدي عبد الرزاق، حسن البرعي، آيت سي أحمد، محمد بوخاري، علي الكداري ومحمد لمراني.

 

و عن الجانب الإداري: شطاط عبد الصادق مدير ملحقة الخميسات، التدلاوي حميد مدير ملحقة القنيطرة، حسن خشان، رئيس قسم و كذا أطر ملحقة الخميسات.

 

افتتح هذه الجلسة السيد عباد عبد الله، رئيس الغرفة الجهوية بكلمة رحب من خلالها بالسادة أعضاء ملحقة الخميسات، مذكرا أن هذا اللقاء تم عقده تبعا للتوصية المنبثقة عن اجتماع السادة أعضاء الملحقة في إطار اللجنة المحلية للتجارة بالخميسات لدراسة المشاكل القطاعية التي يعاني منها منتسبو الغرفة و اقتراح مشاريع تنموية تمكن الإقليم من خلق الثروات وفرص الشغل، مؤكدا أنه سيعمل على إيجاد حلول لها بتعاون مع جميع الفرقاء.

 

كما ذكر الحاضرين بإستراتيجية عمل الغرفة، المتمثلة في الانفتاح على جميع مكونات الغرفة و إشراك اللجن المحلية والجهوية في تنشيط عمل المؤسسة من خلال اقتراح مشاريع تنموية و إعداد ملفات حول الوضعية الاقتصادية بالأقاليم التابعة للجهة لتتبعها وإيجاد حلول لها.

 

كما اقترح عقد سلسلة من الاجتماعات و اللقاءات مع الوزارات والسلطات الجهوية والإقليمية و المحلية وكذا مع المصالح التي لها ارتباط بمشاكل منتسبي الغرفة، للبحث عن موارد مالية في إطار شراكات لإنجاز مشاريع صناعية و تجارية و خدماتية تساهم في خلق رواج تجاري واقتصادي بإقليم الخميسات.

 

من جهته ألقى السيد عبد الصادق شطاط، مدير الملحقة عرضا حول الوضعية الاقتصادية بإقليم الخميسات وآفاق التنمية، موضحا أنه من خلال تتبع النسيج الاقتصادي و استنادا على  آراء التجار و المهنيين، و انطلاقا من تشخيص الوضع الاقتصادي بإقليم الخميسات، إتضح أن جل القطاعات تعرف مشاكل وصعوبات أدت من جهة إلى إغلاق العديد من الوحدات التجارية و الإنتاجية، و من جهة أخرى إلى تراجع  حجم الاستثمارات بشكل ملموس، الشيء الذي نتج عنه ضياع عدد كبير من ساعات العمل و انكماش الرواج الاقتصادي بالإقليم.

 

كما أكد، أنه بالرغم من المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها الإقليم في العديد من الميادين، و بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية و المجالس المنتخبة، فإن إقليم الخميسات لم يعرف اقلاعا إقتصاديا، وذلك نتيجة تراكم عدة مشاكل قطاعية و ضعف بنيات الاستقبال سواء الصناعية أو التجارية، و من أهم هذه المشاكل، نذكر ما يلي:

  • ˜ بخصوص القطاع التجاري،

فقد أكد أن القطاع التجاري يعرف عدة مشاكل نتيجة:

 

  • تصاميم التهيئة العمرانية لأهم المراكز بالإقليم لا تأخذ بعين الاعتبار العمران التجاري، مما أدى إلى غياب تجهيزات تجارية تساهم في عصرنة القطاع.
  • المنافسة غير المشروعة للقطاع غير المنظم والمتمثلة في تفاقم ظاهرة الباعة المتجولين، وكذا ظهور وتزايد المقتصديات التي لا تقتصر على تموين منخرطيها.
  • سوق الجملة للخضر والفواكه: التهريب، عدم تطبيق قانون(الوكلاء،المربعات...)،النقص في التجهيزات...
  • سوق المتلاشيات: عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار التي يتواجد عليها سوق المتلاشيات، إشكالية الخط الكهربائي متوسط الشدة الذي يمر فوق السوق.
  • الجيايات المحلية: ارتفاع معدلات بعض الرسوم الجبائية و خاصة المتعلقة بالستائر و اللوائح الإشهارية والمشروبات الغازية غير الكحولية، إشكالية احتساب الوعاء الضريبي....
  • تعدد لجان المراقبة.
  • شاحنات نقل الرمال:عدم السماح لهم باستغلال بعض المقالع ، إشكالية الضريبة المطبقة على الاستغلال ، عدم تسوية ملفات بعض مقالع الرمال(ملفات موضوعة لدى الولاية).
  • أرباب المكتبات:عدم استفادتهم من المبادرة الوطنية لتوفير مليون محفظة والمنافسة غير المشروعة من طرف المدارس الخاصة المتمثلة في بيع المقررات الدراسية.
  • الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي و غلاء الفواتير:عدم تعويض التجار عن الآثار الناتجة عن الإنقطاعات(الثلاجات...)،غلاء تسعيرة الكهرباء....
  • إشكالية الذبيحة السرية وتهريب اللحوم.
  • غياب استراتيجية لإنعاش وتنشيط القطاع التجاري.
  • غياب التغطية الصحية للعاملين بالقطاع.
  • ضعف مساهمة القطاع البنكي في تمويل الأنشطة التجارية.
  • تراجع الطلب و ضعف القوة الشرائية نظرا لتراجع الدخل المحلي الناتج عن انكماش النشاط الفلاحي والصناعي (فقدان الدخل للعديد من العمال والأسر).

 

  • ˜  بخصوص قطاع الخدمات، 

فقد أكد أنه يعرف بدوره مشاكل ،

فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فرغم توفر الإقليم على مؤهلات سياحية هامة تتمثل في تنوع المواقع الطبيعية وغنى التراث الثقافي والتقاليد المتنوعة، فقد ظل هذا القطاع بعيدا عن أي مخطط تنموي، وبالتالي فإن مساهمته في التنمية المحلية لا تزال دون المستوى المطلوب نتيجة لعدة عوامل:

  • ضعف بنيات الاستقبال(قلة الوحدات الفندقية).
  • عدم استغلال المواقع السياحية المتواجدة بالإقليم.
  • عدم تشجيع السياحة الغابوية والجبلية.
  • عدم تنظيم التظاهرات والمهرجانات ذات الطابع الوطني والدولي للتعريف بالمؤهلات السياحية.
  • عدم إدراج الإقليم في البرنامج الوطني لإنعاش السياحة .

 

فيما يخص القطاعات الأخرى وخاصة قطاع النقل، تعرف عدة مشاكل تحد من نموه ومساهمته بشكل فعال في خلق الرواج الاقتصادي، ونخص بالذكر قطاع الطاكسيات الكبيرة، و الصغيرة والنقل المزدوج و أرباب الشاحنات،المنافسة غير المشروعة من طرف الدراجات الثلاثية و أصحات العربات التقليدية....

 

  • ˜  القطاع الصناعي

 

فقد جاءت كالشكل التالي:

  • المشاكل المرتبطة بالمنطقة الصناعية الوحيدة المتواجدة بالإقليم، و التي أصبحت حاليا منطقة سكنية، وبالتالي فإن المدينة أصبحت عاجزة عن خلق ديناميكية اقتصادية تعود بالنفع على الساكنة.
  • المشاكل المرتبطة بمشتل المقاولات، حيث أن جل الوحدات أغلقت أبوابها.

 كما تقدم باقتراحات عملية لإيجاد حلول للمشاكل القطاعية و كذا السبل الكفيلة لإنعاش الاستثمار و تشجيع المستثمرين لتثمين الفرص الاستثمارية المتاحة بالإقليم.

 و في هذا الإطار، تم اقتراح ما يلي:

  • خلق مناطق ذات الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
  • خلق منطقة صناعية بالخميسات.
  • البحث عن مقر دائم للمعرض لتنشيط الحركة الاقتصادية.
  • احداث مركز تكوين المنتسبين وقاعة متعددة الاختصاصات بالبقعة المجاورة للملحقة.
  • تشجيع الاستثمار في المجال السياحي.

 

و بعد نقاش جميع النقط المتعلقة بالوضعية الاقتصادية وآفاق التنمية بإقليم الخميسات، تم تبني التوصيات التالية:

 

  • التدخل لدى السيد العامل لإيجاد حلول لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه .
  • عقد جلسة عمل مع السيد والي الجهة والسيد العامل بحضور جميع الفرقاء لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
  • تنظيم يوم دراسي حول الاستثمار و آفاق التنمية بإقليم الخميسات.
  • البحث عن وعاء عقاري لخلق منطقة صناعية ومنطقة ذات الأنشطة التجارية بالخميسات.
  • خلق مناطق ذات الأنشطة الاقتصادية بدوائر الإقليم.
  • البحث عن مقر دائم لإقامة المعارض لتنشيط الحركة الاقتصادية.
  • احداث مركز تكوين المنتسبين وقاعة متعددة الاختصاصات بالبقعة المجاورة للملحقة.
  • تمثيلية الغرفة في جميع اللجان والقضايا التي تدخل في صلب اهتمامات المنتسبين.
  • ايجاد حلول للمشاكل التي يعرفها المجال الصناعي الجهوي.
  • تجهيز خلية تيفلت التابعة للملحقة بالوسائل الضرورية للعمل.

 

 


اجتماع مكتب غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة ر. س. ق (3/10/2017)