غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تعقد اجتماعا بخصوص إعادة تأهيل المنطقة الصناعية التقدم بالرباط

في إطار الجهود الرامية لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية التقدم  بالرباط ، نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة اجتماعا يوم الثلاثاء  19 دجنبر 2017 بتنسيق مع ودادية المنطقة الصناعية للتقدم ، لقاءا تواصليا لتدارس المشاكل العالقة التي تعاني منها المنطقة وكذا اقتراح بعض الحلول الناجعة التي من شانها إعادة تأهيلها ومنحها دينامية جديدة لتنمية النسيج الاقتصادي بالجهة.

 

 ترأس أشغال هذا اللقاء، السيد عبد الله عباد، رئيس الغرفة الذي كان مرفوقا بنائبيه بحضور ممثلين عن ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة ، المحكمة التجارية للرباط ، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المجلس الجماعي للرباط ، ومسيري بعضالشركات المتواجدة بالمنطقة الصناعية للتقدم بالرباط.

 

خلال كلمته الافتتاحية، ركز السيد عبد الله عباد على انخراط الغرفة التام في عملية إعادة تأهيل المنطقة الصناعية للتقدم حتى تستعيد مكانتها وديناميتها بالجهة ،وأيضا التزامه بنقل هموم ومشاكل الفاعلين الاقتصاديين بهذه المنطقة للجهات المعنية وتتبع ملفاتهم لإيجاد الحلول الممكنة لحل المشاكل التي تحول دون تحقيق هذه المنطقة للأهداف المتوخاة في ظل الإرادة الفعلية للسيد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة  والذي يريد أن يجعل منها تجربة نموذجية يمكن تعميمها على باقي المناطق الصناعية الأخرى المتواجدة بنفوذ الجهة.

 

السيد الرئيس أكد في ختام كلمته عزمه الشديد لكي تأخذ الغرفة المكانة التي تستحقها نظرا للأدوار الكثيرة التي تقوم بها وبأنه حان الوقت لمراجعة القوانيين المنظمة لهذه الغرف لتستجيب لتطلعات منتسبيها وأن  تصبح قاطرة حقيقية للتنمية بالجهات التي تمثلها.

 

 من جهته أكد السيد البشير الصاخي، نائب رئيس الغرفة، في تدخله  على الأهمية التي يكتسيها موضوع النهوض بالمنطقة الصناعية للتقدم والتي تدخل ضمن أولويات الإستراتيجية  التي سطرها برنامج عمل الغرفة، للنهوض بالمناطق الصناعية على الصعيد الجهوي. حيث تطرق بالمناسبة لسلسلة اللقاءات التواصلية والاجتماعات التي عقدت مع السلطات المحلية والجهوية خاصة مع السيد والي الجهة لإيجاد حلول ناجعة وآنية للمشاكل العالقة التي تعاني منها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، النظافة والتطهير والتشوير، العقار إضافة حالات الإفلاس الكثيرة في صفوف مجموعة من الشركات والتي تم إحالة ملفاتها على القضاء للبث فيها، وهو ما يستوجب تظافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة من وضع رؤيا موحدة من خلال وضع تصورعملي لإعادة هاته المنطقة إلى سابق عهدها.

 

السيد عبد العالي بندير بصفته ممثلا عن السيد والي جهة الرباط –سلا-القنيطرة، أشار في مستهل تدخله إلى إرادة السيد الوالي ومعه جميع الشركاء بالجهة من أجل وضع حد للمشاكل التي تعوق المنطقة من خلال التفكير في حلول آنية ومستعجلة من أجل إعادة تأهيلها ووضع حد للممارسات السابقة وأيضا التفكير في وضع اتفاقية إطار جديدة من شأنها الاسراع بالإصلاحات والحد من المضاربات العقارية التي تعوق البرنامج التنموي الخاص بالجهة. مؤكدا عزمه التام للتعاون والتنسيق مع أجهزة الغرفة وممثلي الودادية وكل الشركاء المعنيين لدراسة وتحليل كل الاقتراحات المطروحة خلال هذا اللقاء.

السيد محمد أحياض، المندوب الجهوي للصناعة والتجارة بالرباط، من جهته رغبة السيد الوزير في القيام بإحصاء شامل للمناطق الصناعية المتضررة التي تحتاج لتأهيل وأيضا تلك المزمع إحداثها  كما حث على تبني نماذج جديدة بمواصفات عصرية تستجيب للبرامج الحكومية.

 

بعدها تطرق السيد المندوب لنتائج اللقاءات التي أجريت مع السيد الوالي بحضور جميع المتدخلين بما في ذلك الغرفة، إدارة الضرائب، المحافظة العقارية، الاملاك المخزنية، المحكمة التجارية، مجلس المدينة وممثلين عن ودادية المنطقة الصناعية للتقدم والتي تمخضت عنها إحداث لجنتين الأولى قانونية من مهامها دراسة ملفات الشركات التي هي في وضعية صعبة والمعرضة للإفلاس لأسباب مالية، ضريبية أو عقارية .

ولجنة تقنية ستنكب على تحديد المشاكل الآنية المرتبطة بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية للتقدم من خلال وضع استراتيجية ومقاربة شمولية تستجيب لحاجيات المنطقة من خلال توقيع اتفاقية إطار جديدة بين مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين؛

 

أسفرت أشغال هذا اللقاء على التوصيات الآتية:

  • القيام بتوسيع المنطقة المذكورة لحل مشكل العقار والحد من المضاربات من خلال إعادة صياغة دفتر التحملات مع وضع شروط لفائدة المستفيدين؛
  • تعزيز الأمن بالمنطقة من خلال تركيب كاميرات مراقبة وفتح مخفرين قارين للشرطة مع وضع دوريات التنقل خاصة بالنقط السوداء بالمنطقة؛
  • حل جدري لمشكل النقل و التنقل والذي يشكل أحد أهم مسببات عمليات السرقة والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المستخدمون؛
  • حث الجماعة والبلدية للقيام بمهامها كاملة فيما يخص النظافة، التطهير، الإنارة، استغلال الملك العمومي وأيضا الفيضانات التي تتعرض لها المنطقة؛
  • محاربة السمسرة والمضاربة العقارية من خلال وضع شروط عملية بدفاتر التحملات ومتابعة تطبيقها؛
  • دراسة عملية للوضعية الآنية للمنافذ المؤدية للمنطقة الصناعية من خلال وضع علامات التشوير لتسهيل الولوج إليها؛
  • تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سواء تلك المتعلقة بتسليم الرخص أوتصاميم التعديلات المرتبطة بالمشاريع المزمع القيام بها؛
  • فتح نقاش مع إدارة الضرائب، الضمان الاجتماعي، الابناك ، وأخرى لها صلة بالموضوع ;
  • استفادة الشركات المتواجدة بالمنطقة بطرق قانونية من إمكانية التوسع وتوسيع نشاطها ;
  • التنسيق مع المجلس الجماعي للرباط لمواكبة المشروع وتفادي النقط السوداء.
  • انخراط جميع الشركات بالودادية والمشاركة بفعالية في جميع أنشطتها؛
  • طلب استغلال المركز المتعدد الخدمات الموجود بالمنطقة ومنح مقر للودادية لعقد اجتماعاتها.
  • القيام بجرد شامل للشركات المشتغلة والمغلقة وأيضا تلك التي تم تفويتها للغير؛
  • حصر ملفات الشركات التي أحيلت ملفاتها على القضاء للبث فيها ؛
  • أن تلعب الغرفة دور الوسيط بين أرباب الشركات والمصالح المعنية للإسراع في حل المشاكل العالقة؛
  • متابعة احترام الشركات المستفيدة من عمليات البيع بالمزاد العلني لدفاتر التحملات؛
  • عقد لقاء مستعجل بالغرفة بحضور ممثلين عن الودادية، مجلس المدينة، الولاية، المحكمة التجارية، المحافظة العقارية، نظارة الأوقاف، مقاطعة اليوسفية لوضع استراتيجية عمل بخصوص تأهيل المنطقة؛
  • تفعيل التواصل بين الشركات المتواجدة بالمنطقة والغرفة من خلا ل الاستفادة من خدماتها سواء تلك المتعلقة بالدعم والترويج أو العلاقات الخارجية وفرص الاستثمار المتاحة.